باشرت المصلحة الإدارية الولائية بولاية أمن الرباط، أخيرا، أبحاثا إدارية مع شرطي بفرقة الدراجات النارية، أوقف جنديا بالحرس الملكي، بزيه النظامي، كما أشهر في وجهه السلاح الناري الوظيفي.
وتفجرت القضية، بعدما وضع الجندي رهن الحراسة النظرية، فسرب زميله الفيديوالذي يظهر رجل الأمن وهو يتعقب جندي الحرس الملكي، ويجره من ملابسه ويسقطه على الأرض، كما أشهر في وجهه السلاح الناري الوظيفي.
وفور انتشار الشريط، وجهت تعليمات جديدة بالاستماع إلى رجل الأمن، بعدما وجد نفسه أمام خطأ مهني جسيم، سيما أن المادة 44 من قانون مسطرة العدل العسكري نصت على أنه لا يجوز إلقاء القبض في غير حالة التلبس على أي عسكري أو شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العسكرية يوجد في وضعية الخدمة، إلا بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، بعد استشارة رؤساء المعني بالأمر.
وكان الجندي عائدا من عمله، رفقة زميله، على متن دراجة نارية، وقال مصدر أمني مأذون إن المعني بالأمر رفض الامتثال إلى أحد أفراد الدورية الأمنية، ليتحول ذلك إلى عراك بينهما، فطارد رجل الأمن الموقوف الخاضع لقانون العدل العسكري.
من جهته، كشف المصدر الأمني أن سائق الدراجة النارية رفض الامتثال لعناصر الدورية، ومنع رجل الأمن من مراقبة بعض الخصائص التقنية بعدما عمد شريكه إلى العبث بها، بل زاد السائق من تصرفاته غير المسؤولة وفي عدم احترام تعليمات الشرطي، وعنفه ما تسبب في كسر أسنانه.
وفسر المصدر إشهار السلاح الوظيفي من قبل رجل الأمن في وجه السائق، بسقوطه من يد الشرطي وحمله، حسب بعض المعطيات المتوفرة، وأيضا من خلال تصريحات الشرطي المعني.
ومازالت الأبحاث مستمرة، إذ سيتم استدعاء رجل الأمن إلى المحكمة، فور إحالة عنصر الحرس الملكي في حالة اعتقال، وشريكه في حالة سراح، على النيابة العامة عند الانتهاء من الأبحاث التمهيدية الجارية تحت إشراف وكيل الملك شخصيا، كما دخلت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية على الخط.