كتب ..  عارف عادل

إن المتأمل في حال المواطنين، خصوصاً الموظفين الذين يعتمدون على راتب حكومي ولا يملكون مصدر دخل آخر، لا يسعه إلا أن يشعر بالأسى أمام مشاهد البؤس والفقر التي باتت تتسلل إلى منازلهم. فقد تركت الحرب وتدهور الاقتصاد آثارًا عميقة ومؤلمة على حياة الأفراد والأسر، حتى أصبح الفقر والحرمان عناوين يومية لواقعهم.

حكايات الموظفين الذين يقتصر دخلهم على راتب حكومي شحيح تدمع لها القلوب قبل العيون. فالراتب الذي بالكاد يكفي لسد رمق يوم واحد في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار الجنونية، يجعلهم عاجزين عن تلبية أبسط احتياجات أسرهم. هذه الفئة تعيش في دائرة مغلقة من العجز والحرمان، يضاف إليها تراكم الديون والضغوط النفسية التي تكاد تخنق أحلامهم وطموحاتهم.

وإذا كان حال الموظف المؤمَّل أن يكون في وضع أفضل يبعث على الأسى، فكيف هو حال الأسر الفقيرة التي لا تملك أي مصدر دخل؟ تلك الأسر التي تعيش في ظل غياب الأمن الغذائي والخدمات الأساسية، وتعاني من الجوع والتشرد والمرض. هم يعيشون على الهامش، بلا أمل في غدٍ أفضل، ويصارعون كل يوم للبقاء على قيد الحياة.

لقد أدت الحرب والتدهور الاقتصادي إلى خلق فجوة كبيرة بين احتياجات المواطنين وقدرتهم على تلبية تلك الاحتياجات. وما زاد الطين بلة، هو غياب الخطط الفعالة لمعالجة هذه الأزمة من قبل الجهات المسؤولة، مما يجعل المواطن البسيط ضحية لإهمال السياسات الاقتصادية والتنموية.

إن هذه المشاهد المأساوية يجب أن تدق ناقوس الخطر لدى الجميع، وتحرك الضمير الإنساني للعمل على تقديم الحلول العاجلة والدائمة. فالأمر لم يعد يقتصر على توفير الإغاثة اللحظية، بل يتطلب خططًا استراتيجية تستهدف تحسين الوضع الإقتصادي والعمل على إيجاد الحلول للحد من التدهور المتسارع في العملة. من اجل ينعم المواطن بكامل الحقوق والعيش بكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الفقيرة من الحصول على فرص عمل كريمة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي تحميهم من السقوط في هاوية الفقر.

الجوع والفقر ليسا قدراً محتوماً، بل هما نتيجة لسياسات وخيارات يمكن تصحيحها إذا توفرت الإرادة الحقيقية والعمل الجاد. فالمواطن البسيط يستحق حياة كريمة ومستقبلاً أفضل، وعلينا جميعاً أن نكون جزءًا من الحل.