شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن تزامن الولاية الحكومية الراهنة مع الرؤية الملكية السامية لبناء “مغرب المستقبل”، يجعل حكومته منخرطة في هذا الأفق التنموي الفارق في تاريخ المغرب، والذي يقوم وفق تعبيره، على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وخلال الجلسة الشهرية حول السياسة العامة بمجلس النواب أكد أخنوش أن “الحكومة تراهن على أن تستكمل هذه الإستراتيجية بعيدة المدى أهدافها الكبرى في أفق 2030، باعتبارها فرصة تاريخية للتسريع بتحقيق هذا التحول النوعي في نموذجنا الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة باشرت تنفيذ هذه الاستراتيجية بكامل المسؤولية، عبر التحديد الدقيق للأولويات الاستراتيجية، ومراجعة المقاربات والحلول الكلاسيكية”.
وأبرز أخنوشن أنه “لهذه الغاية، عملت الحكومة على تحفيز الاستثمار الخاص لاسيما عبر إخراج ميثاق الاستثمار الذي من شأنه أن يعطي دفعة ملموسة على مستوى جاذبية بلادنا للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، عبر مختلف التحفيزات التي يقدمها، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالموازاة مع الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص مناخ الأعمال”.
ولفت رئيس الحكومة، إلى أنه “رغم تحدي استعادة التوازنات المالية التي تفاقمت نتيجة أزمة كوفيد، فإن الحكومة كانت مصرة على رفع مجهود الاستثمار العمومي بشكل غير مسبوق، حيث انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021، إلى 335 مليار درهم سنة 2024 (و340 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025)”.