كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن العديد من النقائص في الاستراتيجية الطاقية الوطنية، مشيراً إلى عدم مواكبتها لمستجدات القطاع بشكل كافٍ لتجاوز إكراهات الاستيراد وعدم استقرار السوق الدولية.

وأشار التقرير الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن الاستراتيجية وُضعت في سياق وطني اتسم بالاعتماد الكبير على استيراد الموارد الطاقية، مما جعل المغرب عرضة لتقلبات السوق الدولية. ففي عام 2008، كان أكثر من 97% من احتياجات المغرب الطاقية تُلبى عن طريق الاستيراد، بقيمة فاتورة بلغت 71 مليار درهم، مع دعم حكومي لأسعار المنتجات البترولية بقيمة 23 مليار درهم. كما عانى القطاع آنذاك من عجز في القدرة الكهربائية فاق 900 ميغاواط، مما أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي.

ولاحظ المجلس تركيز الاستراتيجية على قطاع الكهرباء، وخاصة الطاقات المتجددة، رداً على التحديات التي واجهها هذا القطاع. ورغم إشادة التقرير بإطلاق مخططات الطاقات المتجددة (الريحية والشمسية) وما حققته من انخراط للمغرب في المبادرات الدولية لخفض انبعاثات الكربون، إلا أنه سجل إدخال تغييرات جوهرية على توجهات الاستراتيجية دون تحيين رسمي لها.

فبعد أن اعتمدت الاستراتيجية في نسختها الأولى عام 2009 على الفحم كنواة صلبة للمزيج الكهربائي، شهدت تحولاً باتجاه الطاقة الشمسية والريحية مع إطلاق المخطط المغربي للطاقة الشمسية عام 2009 ومشروع الطاقة الريحية عام 2010. وتم رفع أهداف حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 42% بحلول عام 2020، ثم إلى 52% بحلول عام 2030 خلال مؤتمر COP22 بمراكش.

وانتقد المجلس الأعلى للسحابات، غياب الرؤية المتوسطة والبعيدة المدى في تحديد أهداف بعض مكونات الاستراتيجية، وخاصة في قطاعات الكهرباء والمحروقات والهيدروكاربورات. كما سجل غياب آلية لمراجعة الاستراتيجية وتحيينها بما يتوافق مع تطورات القطاع.

وأشار إلى قصور في حكامة القطاع الطاقي، حيث تم حل لجان المراقبة والتوجيه بعد عام 2013 دون تشكيل بديل لها. كما سجل عدم انعقاد لجان المراقبة المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بمخطط الطاقة الشمسية وبرنامج الطاقة الريحية، وغياب آليات لتقييم الأداء و قياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف الاستراتيجية.

كما أكد التقرير على اقتصار التخطيط الطاقي على قطاع الكهرباء دون شمول جوانب مهمة كإمدادات الطاقة والنجاعة الطاقية وتنويع مصادرها، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في هذا المجال.