قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرياض، إن تعبئة الموارد المائية تعد مسألة استراتيجية للمملكة المغربية، وهي محل اهتمام وتتبع شخصي مستمر من طرف الملك محمد السادس في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية.

وأوضح رئيس الحكومة في قمة “المياه الواحدة” التي انطلقت أعمالها اليوم ويمثل فيها جلالة الملك، أن المملكة خصصت أكثر من 14 مليار دولار لتنفيذ برنامج وطني طموح لتزويد المملكة بالماء الشروب ومياه السقي، من خلال تبني تصور متكامل ومبتكر لضمان تأمين مخزون مائي استراتيجي.

وأضاف أنه تم الاشتغال على مجموعة من المحاور الرئيسية، أولها إنجاز مشاريع هيكلية للربط بين الأحواض المائية، من خلال إنجاز طريق سيار مائي يضمن الربط المائي بين شمال المملكة ووسطها. وتمكن المغرب من إنجاز الشطر الأول لهذا المشروع عبر ربط حوضي واد سبو وأبي رقراق، بطاقة نقل مياه تصل إلى ما معدله مليون متر مكعب يوميا.

أما ثاني هذه المحاور، فقد هم إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، موضحًا أن المغرب نجح في إنجاز 14 محطة لتحلية المياه، أبرزها محطتي أكادير والداخلة، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز 16 محطة إضافية، من أهمها محطة الدار البيضاء، الأكبر من نوعها في إفريقيا، ومحطة الرباط، واللتين سيتم إنجازهما في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار أخنوش إلى أن هذه المشاريع المرتبطة بتحلية المياه تهدف إلى الانتقال من طاقة حالية تقدر بـ 254 مليون متر مكعب سنويًا، إلى طاقة إجمالية تصل إلى 1,7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2030.

وبخصوص ثالث هذه المحاور، تطرق رئيس الحكومة إلى تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خاصة في سقي المساحات الخضراء في عدد من المدن مثل الرباط، مراكش وأكادير.

أما المحور الرابع فيتعلق بتشجيع أنظمة الري المقتصدة للماء، وذلك عبر اعتماد سياسة تعميم تقنيات الري التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، حيث نجح المغرب في إطار مخطط “المغرب الأخضر” في تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري، منها أكثر من 650.000 هكتار بالسقي بالتنقيط، مما ساهم في توفير أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي. كما يعمل المغرب حاليًا من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر” على زيادة المساحة المسقية بالتنقيط لتصل إلى مليون هكتار بحلول 2030.

ويشمل المحور الخامس سياسة السدود لتنمية العرض المائي، حيث اعتمدت المملكة المغربية هذه الاستراتيجية منذ ستينيات القرن الماضي، مما مكنها من بناء بنية تحتية مائية مهمة تتكون من 154 سدا كبيرا، بسعة تخزينية تتجاوز 20 مليار متر مكعب، إضافة إلى 17 سدا آخر قيد الإنشاء بسعة تناهز 5 ملايير متر مكعب، مما سيرفع إجمالي السعة التخزينية إلى 25 مليار متر مكعب بحلول 2030.

وأكد رئيس الحكومة أنه رغم المكتسبات التي حققتها المملكة في تدبير ندرة المياه، إلا أن هناك تحديات وإكراهات عديدة، لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال الانخراط الجدي والمسؤول، وتعزيز الاستثمارات المبتكرة، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.