01:08 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل في ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح عصمت أن هناك اهتمامًا خاصًّا توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات؛ لا سيما صناعة المهمات الكهربائية، خصوصًا المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرةً على المنافسة والوجود في السوق العالمية، مشيرًا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.

وأشار الوزير إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادي؛ لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر التحول الطاقي والتنمية المستدامة، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه مؤسسة "الأهرام"، أن المؤتمر يكتسب أهميته كونه يتعلق بالطاقة وعلاقاتها بالتنمية، وأن الدورة الحالية للمؤتمر "التحول الطاقي والتنمية المستدامة" تناقش رؤية واستراتيجية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأكد عصمت اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠، مشيرًا إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويُسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.

واستعرض عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء حاليًّا، كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدًا الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة، موضحاً أنه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلاً: توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرامًا/ كيلووات/ ساعة إلى 171 جرامًا/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهريًّا.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، مشيرًا إلى الربط الكهربائي بين مصر وكل من الأردن والسودان وليبيا، والربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسراً للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، موضحًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشروعات القطاع.

وأشار عصمت إلى خطة القطاع لتحقيق الجودة والكفاءة في التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار في ضوء برنامج عمل الوزارة للحد من الفقد الفني والتجاري وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كل الاستخدامات، مشيرًا إلى جهود تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وحسن إدارة واستغلال الموارد.

وقال الدكتور عصمت إنه حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة؛ سواء أكان في التوليد أم التوزيع، ويعمل القطاع حاليًّا على الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل لمنظومة وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص؛ بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، وبما يحقق الكفاءة والاستقرار مع تحديد ضوابط واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة، موضحًا أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب للكوادر البشرية، مؤكدًا أن القطاع يعمل على رفع كفاءة العاملين وتهيئة بيئة عمل تساعد على رفع الإنتاجية.