سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على مشكلة “ريع سيارات المصلحة” التي تؤثر بشكل كبير على تدبير الحظيرة الخاصة بالجماعات الترابية، مشيرًا إلى أن “نظام سيارات المصلحة” عاد بقوة رغم غياب إطار قانوني ينظمها منذ 25 عامًا. وبيّن المجلس أن العديد من السيارات مخصصة للاستخدام الفردي من قبل منتخبي المجالس والمسؤولين، ما يثير تساؤلات حول استغلال هذه السيارات لأغراض غير ذات صلة بالمهام الإدارية أو المصلحة العامة. وأوضح التقرير أن ما يعادل 33% من السيارات تُستخدم عبر أوامر مأمورية دائمة، مما يزيد من احتمالية الاستغلال الشخصي لهذه المركبات.

وأفاد التقرير السنوي للمجلس عن الفترة 2023-2024 أن الجماعات الترابية تمتلك أسطولاً كبيرًا من السيارات والآليات بلغ عدده 48,485 وحدة، مسجلاً زيادة بنسبة 46% خلال الفترة من 2016 إلى 2023. وعلى الرغم من هذا النمو، أشار المجلس إلى غياب قانون شامل يحدد مكونات الحظيرة وطرق استخدامها، فضلاً عن وجود تداخلات في إدارة الأسطول بين عدة أطراف مثل وزارة الداخلية ووكالة “نارسا”، مما يؤدي إلى ضعف التنسيق وغياب رؤية موحدة لتحقيق فعالية اقتصادية وإدارية.

في سياق آخر، كشف التقرير عن نفقات مرتفعة تخص الوقود والزيوت التي تشكل أكثر من نصف نفقات التسيير الخاصة بحظيرة السيارات، والتي شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 33% بين 2016 و2022. وأشار إلى وجود اختلالات في صيانة وإصلاح السيارات، حيث لا تتوفر أغلب الجماعات على خطط واضحة لذلك. وفي ضوء هذه الملاحظات، أوصى المجلس وزارة الداخلية بوضع إطار قانوني وتنظيمي محدد لتنظيم استخدام السيارات، وتحديد معايير واضحة للاقتناء والتشغيل، بما يضمن تحقيق فعالية اقتصادية وترشيد الموارد.