أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، عقوبة بسنة حبسا نافذا، في حق مفتش سابق بالمالية، كان يشتغل مدققا بالخزينة العامة بحي أكدال بالرباط. وبذلك ذهبت الغرفة الاستئنافية إلى ما اقتنعت به الغرفة الجنائية الابتدائية في وجود أدلة كافية على ارتكاب المسؤول لجناية الارتشاء. وقضت الغرفة الاستئنافية في حقه بغرامة 2000 درهم، في الوقت الذي تنازل له الطرف المشتكي، لكن الغرفة ارتأت إدانته بسبب خطورة الفعل الجرمي.
وناقشت الهيأة من جديد موضوع تسجيل صوتي من 15 دقيقة، للمتهم، بعد أن كشف تلقيه رشوة متعلقة بمراجعة ضريبية على بيع هكتار بـ 270 مليونا بجماعة “الصباح” بالصخيرات، وكشف البحث تفاوضا بين المتهم وابن المشتكي من أجل مراجعة مستحقات ضرائب بيع 11 هكتارا حضرية غير مبنية بسيدي يحيى زعير بـ 800 مليون.

واقتنع القضاة الجالسون بتسلم المفتش 24 مليونا، مقابل إيهام المشتكي بالتدخل لتخفيض مراجعة ضريبية من 160 مليونا إلى 40 مليونا أو 50 في أسوأ الأحوال، قبل أن يخلف الوعد، وظل يرفض الرد على المكالمات الهاتفية للمشتكي، الذي عمل ابنه على لقاء المسؤول بمقهى بتامسنا، وسجل الحوار الذي دار بينهما بحضور والده، ليضع الأب شكاية أمام النيابة العامة، عالجتها مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بالصخيرات، والتي أفرغت المكالمة الهاتفية، كما استمعت إلى شاهدين أرشدا المشتكي للمسؤول قصد التدخل لصالحه، واعتبرت المحكمة ما قام به المشتكى به جريمة نصب. وظل الضحية يؤكد طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية والتحقيقات التي أعقبت الشكاية، النصب عليه، وبأن المسؤول اقترح أمام الشاهدين تخفيض الضريبة على بيع العقار لفائدته. لكن المفتش المدقق أكد أنه كان في جولة بسيدي يحيى زعير بنفوذ عمالة الصخيرات تمارة، من أجل مراجعة الضريبة على الأراضي غير المبنية، وأن شخصا تقدم نحوه بمعية المشتكي واستعطفاه لغض الطرف عن أرض في ملكية المشتكي، والعدول عن استصدار أمر بالأداء الخاص بها، والمحدد في ثمانية ملايين درهم لمساحة 11 هكتارا، مضيفا أنه رغم عدة محاولات لمساومته رفض قبول طلبهما، وبعدها جرى استدراجه من قبل مرافق المشتكي، وطلبه منه مراجعة ضريبة في شأن ضرائب بـ 170 مليونا بأرض أخرى بتامسنا، لكنه رد عليه بألا علاقة له بمديرية الضرائب، وأنه مفتش مدقق بالخزينة العامة بحي أكدال بالرباط.
وبعد محاصرة الموقوف بمعطيات التسجيل الصوتي ومفاوضاته مع الطرف المشتكي، في شأن تسليمه 24 مليونا، أكد أنه اقترح على المشتكي توجيه طلب إلى مديرية الضرائب من أجل تخفيض قيمة الضريبة المستحقة عليه والمحددة في 160 مليونا، حتى تتم العملية بشكل قانوني، ونفى تسلمه مبلغ الرشوة.