تشرع المحاكم الإدارية، ابتداء من يناير وفبراير المقبلين، في تلقي عدد من دعاوى استعجالية بتطبيق مسطرة العزل في حق رؤساء جماعات/مقاطعات، رفضوا الانصياع إلى طلبات تقديم الاستقالة، أو من قبل رؤساء سجلوا ملاحظات قانونية على الطلبات نفسها، وعدم احترامها لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 14-113.
وانكبت المحاكم الإدارية، بدرجاتها المختلفة، في المدة نفسها من الولاية الانتدابية السابقة، سيما في يناير وفبراير 2019، على معالجة عدد من الدعاوى المشابهة، سواء المرفوعة من ثلثي أرباع المجالس المنتخبة، أو الرؤساء، للحسم فيها، إذ صدرت مجموعة من الأحكام، سواء لفائدة هذا الطرف، أو ذاك، علما أن نسبة كبيرة منها، كان موضوعها قرارات بالعزل.
وفي خضم ذلك، طفت على السطح مذكرة لوزارة الداخلية موجهة إلى الولاية والعمال، تطلب منهم التطبيق السليم للمادة 70 من القانون التنظيمي، بعد أن توصلت باستفسارات من مستشارين، يطلبون توضيحات حول الأجل القانوني لتقديم عرائض وملتمسات الإقالة والفرق بين الانتداب والانتخاب، المشار إليها في المادة نفسها.
وقالت وزارة الداخلية، في الدورية نفسها، إن المقصود بالانتداب، هو انتداب المجلس الذي ينبغي أن يمر عليه ثلاث سنوات تسمح لوضع هذه العرائض، وليس تاريخ انتخاب المكتب، كما أن التاريخ الواجب اعتماده هو انعقاد الدورة، وليس تاريخ وضع الملتمس.
وأغلقت هذه الدورية، منذ صدورها، باب التأويل القانوني، خصوصا في الشق المتعلق بالأجل، كما ألزمت رؤساء الجماعات والمقاطعات بإدراج نقطة في جدول الأعمال متعلقة بالإقالة، أو السماح للأعضاء بالتوجه إلى القضاء الاستعجالي.
ويهيئ أعضاء، غاضبون، في عدد من الجماعات المحلية، عرائض وتوقيعات وملتمسات إقالة، استعدادا لدورات يناير (الخاصة بمجالس مقاطعات نظام وحدة المدينة في ست مدن)، وفبراير بالنسبة إلى الجماعات، وهي دورات مخصصة لدراسة والمصادقة على ميزانيات 2025، لكن قد تتضمن نقاطا في جدول الأعمال تتعلق بإقالة رؤساء.
وبجماعة البيضاء، يتداول مجلس مقاطعة عين السبع في شكليات وحيثيات إدراج نقطة في جدول الأعمال بهذا الخصوص، بعد التوصل، رسميا، بعريضة موقعة من 18 عضوا ينتمون إلى عدد من الأحزاب، بينما يجري الحديث عن عريضة توقيعات مماثلة في مقاطعة سيدي بليوط، تفعيلا لمقتضيات المادة 70 في القانون التنظيمي. وتستعد المعارضة في أكثر من جماعة، ومقاطعة، خارج البيضاء، لمبادرات من هذا النوع، إذ يسجل مستشارون ومنتخبون على رؤسائهم عددا من الملاحظات، واختلالات وتجاوزات لها علاقة بالتسيير والحكامة، وأخرى تتعلق بتدبير المال العام، من خلال الطلبيات العمومية بمختلف أشكالها.

(جريدة الصباح)