ثمنت الغرفة المغربية لصناع الفيلم الوثائقي المصادقة على مشروع قانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وقالت الغرفة المغربية لصناع الفيلم الوثائقي في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، إن القانون الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي الذي اقترحته وزارة الثقافة أخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طالبوا بها خلال الاجتماعات التشاورية التي جرت على مدار سنتين من أجل الرفع من مستوى إنتاج الفيلم الوثائقي.

واعتبرت الغرفة، أن القانون يهدف إلى إرساء دعائم قوية لتطوير مجال الصناعة السينمائية بالمغرب، ويساهم في إعطاء فرص حقيقية للسينمائيين الشباب خريجي المعاهد من أجل خوض غمار الإبداع السينمائي، كما حاول تجاوز الهفوات في بعض البنود التي كانت في القانون السابق.

واعتبر ذات المصدر، أن القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب في2 دجنبر الجاري يعد لبنة أساسية لتقوية الإطار القانوني للصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وأشادت الغرفة المغربية لصناع الفيلم الوثائقي، بالدور الإيجابي لكل من ساهم في إعداد نص القانون من وزارة الشباب الثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي والغرف المهنية ونواب اللجنة البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها الأمانة العامة للحكومة.

وأكدت الغرفة، انخراطها في تنزيل نصوص القانون وتفعيله لإرساء صناعة سينمائية تليق بتطلعات المهنيين وخصوصا منتجي ومخرجي الأفلام الوثائقية، والعمل مع باقي الفاعلين لتعزيز مكانة الصناعات السينمائية بالمغرب والرفع من التحديات التي تواجهها لتصبح قوة اقتصادية ترفع من المستوى المادي والمعنوي للمهنيين في المجال السينمائي المغربي.

يشار إلى أن مجلس النواب صادق يوم 2 دجنبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك في إطار قراءة ثانية.