كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن هيمنة فئة الشباب على السلك القضائي، حيث بلغ عدد القضاة الذين يقل عمرهم من 40 سنة، 1296 قاضيا. تليها الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة بـ 1141 قاضيا.

وبلغ عدد القضاة الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 سنة 948 قاضيا، بينما بلغ عدد القضاة الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 سنة 568 قاضيا فقط، أما القضاة الذين يزيد عمرهم عن 70 سنة فعددهم هو 9 قضاة.

أما فيما يخص توزيع القضاة حسب المحاكم، فقد أظهرت الإحصائيات أن المحاكم الابتدائية تستحوذ على النسبة الأكبر من الذين يقل عمرهم من 40 سنة بـ 1231، في حين أن محكمة النقض تضم قاضيا واحدا فقط من هذه الفئة، ويهيمن القضاة الأكبر سنا الذين يفوق عمرهم 60 سنة، على محاكم النقض بـ144 قاضيا.

ووفق تقرير المجلس، بلغ إجمالي عدد القضاة الممارسين بالمحاكم، 3962 قاضيًا، موزعين بين المحاكم العادية بـ 3325 قاضيًا، ومحكمة النقض بـ 261 قاضيًا، والمحاكم التجارية بـ 222 قاضيًا، والمحاكم الإدارية بـ 154 قاضيًا.

واظهر التقرير زيادة طفيفة في العدد الاجمالي للقضاة البالغ عدد هم 4190، خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2023، ، حيث ارتفع من 4207 قاضيا في عام 2020 إلى 4190 قاضيا في عام 2023. فيما ظلت نسبة الذكور هي الغالبة في السلك القضائي طوال الفترة المدروسة، حيث بلغت نسبتهم 74٪ من إجمالي عدد القضاة.

وسجل التقرير أن التمثيل النسائي في السلك القضائي المغربي لا يزال محدودا، على الرغم من وجود زيادة طفيفة في أعداد القضاة الإناث على مدار السنوات الخمس، بانتقالهم من 1063 سنة 2019 إلى 1087 سنة 2023.

ولفت التقرير إلى أنه يموجب التعديل الذي طرأ على المادة 104 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أضحى بالإمكان السماح بتمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة. وكانت المادة 104 من القانون المذكور تحدد سن التقاعد في 65 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 70 سنة بمقتضى تمديدات سنوية.

وأوضح التقرير أن التعديل الجديد جاء لتخفيف العبء عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي كان يضطر إلى دراسة طلبات التمديد كل سنة، في وقت يعاني فيه السلك القضائي من نقص كبير بسبب ارتفاع عدد القضايا وتزايد الحاجة إلى خبرة القضاة الأكبر سنًا.