زنقة 20 | الرباط

كشف التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات، أن تباين وجهات النظر بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، أوقف نقل منشآت ومشاريع الطاقة المتجددة إلى “مازن”.

و ذكر التقرير انه تم خلال سنة 2016 توسيع صالحيات وكالة “مازن”، المسؤولة سابقا عن الطاقة الشمسية، لتشمل جميع الطاقات المتجددة وفي هذا الاطار، حدد القانون رقم 38.16 المعدل والمكمل للظهير المنشئ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نهاية شتنبر لسنة 2021 كموعد أقصى لنقل منشآت الطاقات
المتجددة التابعة للمكتب إلى “مازن “، الا أنه، وإلى غاية متم سنة 2023 لم يتم هذا النقل بعد، وذلك بسبب
اختلاف وجهات النظر بين الطرفين بشأن شروط إتمام هذه العملية.

وعلى الرغم من توسيع نطاق اشتغال وكالة “مازن”، فإنها لم تتمكن، إلى غاية متم سنة ،2023 من إنجاز أي مشروع للطاقة الريحية أو المائية، مما قد يعيق وضع رؤية لتطوير استراتيجيات الفاعلين الرئيسيين “مازن ” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، وكذا نماذج أعمالهما وسيناريوهات استدامتهما المالية.

و أفادت الوزارة المكلفة باالنتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن عملية نقل منشآت الطاقة المتجددة التابعة للمكتب إلى وكالة “مازن” عرفت تقدما في الاونة الاخيرة تخص النقط الأساسية المتعلقة بهذه العملية، علما أن المادة 2 من القانون رقم 38.16 تنص في مقتضياتها على أن عملية النقل تتم بصفة تدريجية.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد اجتماع للتحكيم بين المؤسستين، تحت إشراف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزيرة االقتصاد والمالية، وتم التوافق على مجموعة من المقترحات المتعلقة بالنقط العالقة في هذه العملية.

تقرير المجلس الاعلى للحسابات يكشف بذلك عن الاسباب الحقيقية وراء اعفاء المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء السابق عبد الرحيم الحافيظي، وتعويضه بطارق حمان المدير العام المنتدب السابق للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).