دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تعزيز التشغيل عبر إدماج الفئات المهمشة في سوق العمل، بهدف محاربة الهشاشة واستبدال الإعانة بالدخل. كما أوصى بتتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة من خلال تقييم دوري، ومراجعة معايير وآليات الاستهداف المعتمدة.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2023-2024 رئاسة الحكومة بتفعيل المؤسسات المتدخلة في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والهيئة العليا للصحة.
كما شدد على ضرورة تعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة لكافة مكونات الحماية الاجتماعية، لا سيما الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين التضامني، والعمل على التنسيق بين سياسة الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأكد المجلس أن تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية قد يواجه عدة تحديات، التي يمكن اعتبارها عوامل نجاح رئيسية للإصلاح. من أبرز هذه التحديات: تطوير نظام استهداف الفئات المستفيدة من مكونات الحماية الاجتماعية التي تتحمل الدولة تكاليفها، وضبط هذا النظام بهدف احتواء النفقات المتزايدة، وتنويع مصادر تمويل تكاليف الحماية الاجتماعية لتخفيف عبئها على ميزانية الدولة.
أما فيما يخص تعميم التأمين الإجباري عن المرض، فقد حصر المجلس التحديات في استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، خصوصا الفئات القادرة على الوفاء باشتراكاتها واستخلاصها، لضمان توازن النظام وديمومته.
كما أوصى بضرورة النهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها لاستقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، بهدف الاستفادة من التمويلات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. علاوة على ذلك، شدد على ضرورة تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالمهام المنوطة به على الوجه الأمثل.
من جهة أخرى، أوصى التقرير بإعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام، وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل خاص، مع الأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أسندت إليه.
كما شدد على أهمية تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، باعتبارها رافعة أساسية للتغطية الصحية العامة، بهدف توفير العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام على مستوى جميع جهات المملكة.
0 تعليق