شهدت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تطوراً ملحوظاً في الاقتصاد المغربي خلال عام 2023، حيث ارتفع وزنها الإجمالي بنسبة 0.61 نقطة مئوية مقارنة بالسنة الماضية، حيث جاء هذا التحسن بعد تراجع كبير بنسبة 8.87 نقطة مئوية سنة 2022.

وبلغ الأصل الصافي تحت التسيير لهذه الهيئات 559.85 مليار درهم، ما يعادل 38.26 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ37.65 في المائة في 2022، وهو ما يعكس دينامية متزايدة لهذا القطاع الحيوي.

وعزا التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل لعام 2023، هذا التطور إلى ارتفاع سنوي في الأصل الصافي لهيئات التوظيف بنسبة 11.77 في المائة، متجاوزاً بذلك نمو الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 10 في المائة، ما يعكس تعافي السوق المالية من تبعات سنة 2022، حيث ارتفعت التحصيلات الصافية الإيجابية إلى 43.58 مليار درهم، وجاءت معظمها من صناديق “سندات اقتراض لأمد قصير” التي سجلت زيادة بـ36.42 مليار درهم، و”سندات اقتراض لأمد متوسط وطويل” التي ارتفعت بـ17.82 مليار درهم.

وأوضح المصدر ذاته أن بعض الأصناف شهدت استردادات صافية، بلغت استردادات الصناديق النقدية 8.95 مليار درهم من الأصول، والصناديق التعاقدية 3.6 مليار درهم، كما انخفضت نسبة الأصل الصافي لهذه الهيئات إلى الادخار الوطني بـ5.12 نقطة، لتصل إلى 135.6 في المائة، ويُعزى هذا التراجع إلى تباطؤ النمو في الأصل الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (+11.77%)، وكذلك إلى النمو الهام الذي شهده الادخار الوطني (+16%).

على مدى خمس سنوات (2018-2023)، أكد التقرير تحقيق الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة نمواً بنسبة 28.76 في المائة، منتقلاً من 434.79 مليار درهم إلى 559.85 مليار درهم، رغم التراجع في سنة 2022. هذا النمو تحقق بفضل الزيادات في عدة أصناف، أبرزها سندات الاقتراض لأمد متوسط وطويل (34.18 مليار درهم)، والصناديق المتنوعة (32.95 مليار درهم)، والصناديق النقدية (22.5 مليار درهم)، والتي ساهمت مجتمعة بأكثر من 70 في المائة من الزيادة.

وسجلت سنة 2023 طفرة في قطاع التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حيث تم إنشاء 18 صندوق توظيف مشترك جديد، ليصل إجمالي عدد الصناديق النشطة إلى 577 صندوقاً، وتنوعت هذه الصناديق بحسب صنفها، حيث تم إطلاق 6 صناديق ضمن فئة “المتنوعة”، و5 صناديق ضمن فئة “الأسهم”، بالإضافة إلى 5 صناديق أخرى من فئة “سندات اقتراض لأمد متوسط وطويل”، كما تم إضافة صندوق واحد من فئة “التعاقدية”، وآخر من فئة “سندات اقتراض لأمد قصير”.

وأوردت المعطيات الصادرة عن الهيئة أن صناديق “سندات اقتراض لأمد متوسط وطويل” استمرت في الهيمنة على بنية الأصول، مستحوذة على 49.71 في المائة من الأصول الصافية، ومع ذلك، شهدت صناديق “سندات اقتراض لأمد قصير” زيادة ملحوظة بنسبة 83.12 في المائة، لتصل إلى 85.7 مليار درهم، في حين فقدت الصناديق النقدية جزءاً من مكانتها.

وأضاف المصدر ذاته أن سنة 2023 عرفت طفرة في قطاع التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حيث تم إنشاء 18 صندوق توظيف مشترك جديد، ليصل إجمالي عدد الصناديق النشطة إلى 577 صندوقاً، وتنوعت هذه الصناديق بحسب صنفها، حيث تم إطلاق 6 صناديق ضمن فئة “المتنوعة”، و5 صناديق ضمن فئة “الأسهم”، بالإضافة إلى 5 صناديق أخرى من فئة “سندات اقتراض لأمد متوسط وطويل”، كما تم إضافة صندوق واحد من فئة “التعاقدية”، وآخر من فئة “سندات اقتراض لأمد قصير”، يعكس هذا التنوع في الصناديق تزايداً في الاهتمام بتوسيع الخيارات الاستثمارية وتحقيق التنوع في محفظة الاستثمارات، مما يعزز من قدرة السوق على جذب مختلف فئات المستثمرين.

أما على مستوى الأداء السنوي، أظهر التقرير تسجيل جميع أصناف الهيئات انتعاشاً بعد تراجع 2022. صناديق الأسهم حققت أداءً إيجابياً بنسبة 11.28 في المائة، مدفوعة بتحسن مؤشر MASI بنسبة 12.80 في المائة، بينما تراوحت نسب الأداء للصناديق الأخرى بين 1.62 في المائة و8.19 في المائة.

وأظهرت بيانات نهاية سنة 2023 استقراراً نسبياً في بنية الأصول تحت التسيير مقارنةً مع السنة السابقة، حيث استمرت الهيمنة على السوق من قبل القيم غير المدرجة، ففي متم سنة 2023، مثلت القيم غير المدرجة 78% من إجمالي الأصول المستثمرة، بينما مثلت القيم المدرجة 9.82% وعناصر الأصول الأخرى 12.18%.

وتوصلت الأرقام إلى أن جاري القيم غير المدرجة وعناصر الأصول الأخرى استقر عند 474.43 مليار درهم و74.1 مليار درهم على التوالي، وهو ما يعكس تراجعاً طفيفاً في وزن كل منهما بنسبة 0.25 و 0.53 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2022.

وأشار الهئية في تقريرها السنوي إلى أنه بالرغم من تراجع طفيف في بعض الفئات، فإن فئة القيم المدرجة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 0.78 نقطة مئوية، إذ انتقل حجم هذه الأصول من 49.81 مليار درهم في 2022 إلى 59.74 مليار درهم في 2023، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً في الاهتمام بالقيم المدرجة واستثمارها.