في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع المينائي المغربي وتحسين استدامته، منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) قرضًا بقيمة 690 مليون درهم (ما يعادل 65 مليون يورو) لشركة “مرسى المغرب”، المشغل الرئيسي للموانئ في المغرب.

ووفقًا لما أوضحته الشركة، سيتم تخصيص التمويل لتوسيع قدرات الأرصفة متعددة الاستخدامات التي تديرها في مينائي الدار البيضاء والجرف الأصفر. يشمل المشروع تنفيذ أعمال بنية تحتية لتعزيز قدرة المناولة، واقتناء معدات حديثة مثل رافعات هجينة وأخرى كهربائية تعمل على السكك، بهدف تحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

كما يتضمن المشروع استثمارات في تعزيز الاستدامة من خلال تشغيل رافعات كهربائية ذات كفاءة طاقية عالية، مما يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لكل شحنة مناولة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ أعمال هندسية في الأرصفة متعددة الاستخدامات بميناء الجرف الأصفر، تتضمن تدابير لمقاومة تغير المناخ، مثل تصميم الأرصفة لتقليل تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر.

إلى جانب تطوير البنية التحتية، سيدعم البنك الأوروبي التحول الرقمي لشركة “مرسى المغرب” عبر أنشطة تعاون فني ممولة من الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الأنشطة تطوير حلول رقمية متقدمة للأرصفة، بالإضافة إلى برنامج تدريب رقمي يأخذ في الاعتبار الفوارق بين الجنسين لصالح موظفي الشركة.

وتم توقيع اتفاقية التمويل بين أوديل رينو باسّو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق العروسي، المدير العام لشركة “مرسى المغرب”. وأكد العروسي أن هذا التمويل “سيعزز جاذبية أرصفة الشركة، ويوفر مرافق مينائية مستدامة، ويعزز القدرة على دعم التجارة المغربية بشكل أفضل”.

من جهتها، أشادت باتريسيا لومبارت، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، بهذا المشروع الذي يندرج ضمن الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأكدت أن “الموانئ المغربية تلعب دورًا محوريًا في تقليل الكربون في النقل البحري والتجارة الدولية، مما يعزز الجهود المشتركة لمكافحة تغير المناخ وتحقيق اقتصاد منخفض الكربون”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “مرسى المغرب” تدير 25 رصيفًا في 11 ميناء داخل المملكة، وتقدم خدمات في مجالات متعددة تشمل البضائع العامة والسائلة، وحركة الركاب. كما استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى الآن حوالي 5 مليارات يورو في 106 مشاريع بالمغرب، مع تركيز خاص على تعزيز الطاقة المستدامة، والإصلاحات الهيكلية، وتطوير البنية التحتية.

وفي سياق آخر، وقع البنك اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع القرض الفلاحي للمغرب، لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الزلزال في المغرب. ويهدف القرض، الممنوح بالعملة المحلية، إلى تمويل مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك الموجودة في المناطق المتضررة.

وسيُخصص هذا الدعم لضمان استمرارية هذه الشركات، وإعادة إطلاق أنشطتها، والحفاظ على سبل عيش العاملين فيها ورأس مالها البشري.