كشف محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية عن بعض من تفاصيل رغبة “التكتل الديمقراطي المغربي” في الالتحاق بـ”السنبلة” في سياق توجه الحزب لاستقطاب كفاءات وأطر جديدة لتدعيم صفوفه وتعزيز موقعه في الساحة السياسية، لافتا إلى أن المنتظر أيضا أن تلتحق مكونات سياسية أخرى بحزب سيعلن لاحقا عن هويتها.

ورفض أوزين في تصريح لجريدة “العمق” وصف هذه الخطوة ب”بالصفقة السياسية”، موضحا أن المبادرة جاءت من التكل الديمقراطي المغرب بقيادة منسقه الوطني زهير أصدور، الذي عبر عن رغبته الصادقة في  الالتحاق والعمل سويا في إطار مؤسساتي، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء رسمي بعد عصر اليوم السبت بمقر حزب الحركة الشعبية، للتداول في هذا الموضوع بحضور قيادة الحزب وممثلي التكتل الديمقراطي.

أوزين أوضح أيضا أن قرار انضام التكتل الذي يتزعمه زهير أصدرو، إلى حزب الحركة الشعبية يتوقف على تأشير المجلس الوطني للحزب بعد عرضه على أنظار ضمن أول دورة عادية تنعقد وفق ما تنص على ذلك القوانين الداخلية لحزب الحركة الشعبية، مشددا في المقابل على أنه لم يتحدث أو يلتقي مع حميد شباط لمناقشة التحاق التكتل بحزبه.

وتأسس “التكتل الديمقراطي المغربي” في أواخر يونيو 2022، حيث تم انتخاب المحامي زهير أصدور رئيسا له، ويضم التكتل مجموعة من أنصار حميد شباط، الذين كانوا جزءا من حزب جبهة القوى الديمقراطية، قبل أن يغادروه إثر خلافات داخلية مع الأمين العام لحزب الزيتونية مصطفى بنعلي، طُرد على إثرها حميد شباط من الحزب.

و أعلن المنسق الوطني للتكتل الديمقراطي زهير صدور، أنه بناءً على المشاورات المثمرة التي تمت مع قيادة حزب الحركة الشعبية، والتزامًا بروح التوافق والتكامل السياسي، فقد تقرر عقد لقاء رسمي مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وأعضاء الأمانة العامة للحزب، وذلك للإعلان عن انضمام التكتل الديمقراطي إلى صفوف هذا الحزب، في إطار مشروع سياسي مشترك يعزز قيم الديمقراطية والعمل الوطني.

وتأتي هذه الخطوة، وفق ما أوضح صدور بعد التراجع عن فكرة تأسيس حزب سياسي جديد، وفتح باب التشاور حول انتماء التكتل إلى حزب الحركة الشعبية، معبرا عن أمله في أن يكون هذا الانضمام “خطوة إيجابية في مسار عملنا السياسي المشترك، بما يخدم المصلحة الوطنية ويساهم في ترسيخ القيم التي تجمعنا.

وكشف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن مشاورات التحاق التكتل الديمقراطي المغربي بالحركة، انحصرت بينه وبين المنسق الوطني للأخير، ما يعني أن حميد شباط كان خارج أي تنسيق بشأن مبادرة الانضمام التي باركها، نافيا في السياق ذاته ما تردد حول رغبة الحركة الشعبية في استغلال شعبية الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، لاقتحام قلع انتخابية بعدد من أقاليم جهة فاس مكناس.

وحول ضمانات حزب الحركة الشعبية، لتفادي حدوث قلاقل وتوترات داخل الحزب بعد التحاق التكتل الديمقراطي الذي يضم حميد شباط، على غرار ما حدث مع حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي انتهى به الأمر إلى فك الارتباط مع شباط وأنصاره، استبعد أوزين حدوث ذلك  رغم أن التكتل يضم أطرا تنحدر من تيارات يسارية، معربا أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز التعددية داخل الحزب وتؤهله لأن يكون طرفًا سياسيًا مؤثرًا في الخريطة السياسية المقبلة

وأكد أوزين أن هذه الخطوة تروم مواجهة حالة التشتت والبلقنة التي تطبع  الحقل الحزبي المغربي، في وقت هيمنت فيه تنظيمات حزبية إدارية على  المشهد السياسي، مسجلا أن الحركة الشعبية  ترى أيضا في هذا الانضمام فرصة لإيجاد “البديل الحركي” الذي يتطلع إليه الحزب من خلال الانفتاح على كفاءات وبروفايلات وأطر جديدة لتدعيم صفوفه وتعزيز موقعه في الساحة السياسية.

هذا، وقرر حزب جبهة القوى الديمقراطية، طرد حميد شباط، من الحزب بصفة نهائية، وذلك تنفيذا لمقررات اللجنة التأديبية الإقليمية بفاس بتاريخ 23 مارس الماضي، والمقتضيات التنظيمية والقانونية للحزب.

في السياق ذاته، راسل الأمين العام الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بفاس، رئيس مقاطعة زواغة، بشأن طرد حميد شباط من صفوف الحزب بصفة نهائية، مؤكدا أن الحزب يتبرأ من ما قد يصدر عنه من مواقف وتصريحات وبلاغات وخرجات إعلامية تتعلق بتسيير وتدبير شؤون وأشغال مجلس مقاطعة زواغة، وأنه يتحمل شخصيا مسؤولية أفعاله وأقواله.

وكان زعيم “التكتل من أجل الوطن” حميد شباط، شبه الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي بالرئيس التونسي قيس سعيد، قائلا إن طريقة تسييره وتدبيره لحزب الزيتونة يشبه طريقة تدبير سعيّد لتونس، مضيفا أنه “ينفذ برنامج قيس، لأنه يريد أن يبقى وحيدا في الحزب”.

وانتقد شباط تدبير بنعلي للحزب خلال هذه المرحلة، قائلا إنه عقد ثلاث مؤتمرات منذ 2017، “وفي كل مرة يغير لائحتي أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني”، وقال إن بنعلي ارتكب “أخطر جريمة” وهي التسبب في إفراغ المقر المركزي، واستنكر الوضع الذي تعيشه جريدة “المنعطف” التي أصبحت “مهددة بالإغلاق”.

“