زنقة 20 | علي التومي
يقود أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تغييرات جذرية في وزارة الفلاحة التي عرفت ركودا في عهد الوزير السابق محمد صديقي.
البواري الذي يوصف بأنه “مهندس” مشروع الطرق السيارة المائية، و فور تعيينه وزيراً ، أعلن عن فتح باب الترشيح لعدد من المناصب التي تأي طبقا للدستور المعمول به وبناء على القانون التنظيمي رقم 12_02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ومن بين المناصب التي أعلن عنها وزير الفلاحة أحمد البواري، منصب مدير الإستراتيجية والتعاون ومنصب مدير التعليم والتكوين ثم منصب مدير الصيد البحري بالوزارة، إلى جانب فتح التباري في منصب الكاتب العام الذي كانت تشغله زكية دريوش المراة الحديدية بالقطاع والتي عينت كاتبة دولة لدى الوزارة نفسها في النسخة الجديدة لحكومة عزيز أخنوش.
وفتح الوزير أحمد البواري أيضا باب الترشيح لكل من منصب مدير الشؤون العامة والقانونية ومدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بالإضافة إلى التباري حول شغل منصب مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري بالوزارة.
ويسعى الوزير التجمعي إلى تعيين أسماء جديدة قادرة على شغل مناصب هامة بالوزارة لاسيما منصب مدير الموارد البشرية ومنصب مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأعلن الوزير أحمد لبواري الذي لم يمض ازيد من شهر على تعيينه باب الترشيح لمنصب رئيس مؤسسة النهوض الإجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري قطاع “الفلاحة” والترشيح لشغل منصب مدير المعلوميات إلى جانب منصب مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ثم مدير الري وإعداد المجال الفلاحي.
وجدير بالذكر، ان التعيين في معظم المناصب التي فتح الوزير أحمد البواري باب الترشيح لها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لنفس المدة، باقتراح من السلطة الحكومية المعنية. كما يمكن تنقيل شاغليها داخل القطاع نفسه أو إلى قطاع آخر أو مؤسسة عمومية أخرى، ويمكن أيضًا إعفاؤهم، وفقًا لما ينص عليه المرسوم رقم 2.12.412.
إلى ذلك يسعى الوزير أحمد لبواري إلى إخلاء الوزارة من تركة محمد صديقي، وتعزيز وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأطر شابة وكفاءات جديدة قادرة على مسايرة ومواجهة التحديات بما في ذلك مواكبة المخططات المطروحة وتنزيل انجح للتوجهات والبرامج الحكومية ذات صلة.
0 تعليق