زنقة 20 | متابعة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤخرا بالبرلمان ، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.

وزير العدل، و في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أكد أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعاه إلى تسريع كافة التدابير والإجراءات، بما فيها القرارات التنظيمية، لتكون جاهزة بحلول شهر ماي المقبل.

و أوضح وهبي أنه تم تشكيل لجنة تحت رئاسته تضم مؤسسات رئاسة الحكومة ، صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، إدارة السجون، وزارة العدل، حيث سيكلف كل طرف بموضوع يرتبط بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في أفق أن تكون جميع الإجراءات مكتملة شهر ماي المقبل.

وهبي اعتبر أن إخراج القانون إلى حيز الوجود من شأنه تخفيف الاكتظاظ والضغط على المؤسسات السجنية.