حذرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، مما يطرحه بالذكاء الاصطناعي من تحديات لمناهضة التمييز والتحريض على انتشار التضليل والأخبار الزائفة وانتهاك الحياة الخاصة”

وخلال كلمة بمناسبة لقاء للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجامعة محمد الخامس بالرباط، أاعتبرت بوعياش، أن الاستثمار في المعرفة يشكل للفاعل في مجال حقوق الانسان، إحدى المرتكزات لمواجهة التحديات، منوهة بطبيعة البرامج والشراكات والمبادرات التي سيتم إطلاقها.

وفي هذا الصدد، أوضحت بوعياش، في كلمتها التي تلاها بالنيابة مدير الدراسات والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الهاشمي، أن الجامعة تعد شريكا استراتيجيا في بناء المعرفة العلمية الضرورية لفهم إشكالات حقوق الإنسان، مضيفة أنها “من مصادر الحق، التي تمكن من بلورة مسارات قد تقدم حلولا مناسبة لها”

وسجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الاستثمار في المعرفة لتعزيز حماية حقوق الانسان، كانشغال يومي، “مكننا من تطوير نظامنا الوطني لحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى العديد من اتفاقيات الشراكة التي تجمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجامعات عبر مختلف جهات المملكة.

وأكدت بوعياش أن المجلس يتوخى من  جعل التربية على حقوق الإنسان مدخلا أساسيا لنشر المعرفة الحقوقية من خلال أنشطة التثقيف، والتحسيس، والتوعية، والمساهمة في تنشيط نوادي حقوق الإنسان وغيرها من الأنشطة والفعاليات الوطنية والقارية والدولية.

وتابعت المتحدثة ذاتها، أن المعرفة وتعزيز القدرات تشكل المدخل الرئيسي لمواجهة التحديات التي تفرضها القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، من قبيل الإشكالات الناجمة عن التغير المناخي التي تحولت من فرضية يناقشها علماء المناخ والبيئة إلى “حقيقة نعيشها جميعا ونعاني من تبعاتها.

وشددت بوعياش ضرورة الاستثمار في العلم والمعرفة لاستباق الإشكالات التي تطرحها حماية حقوق الإنسان، مذكرة بتنظيم “أكورا حقوق الإنسان” بشكل دوري، باعتبارها منصة تعمل على مد جسور الحوار والنقاش بين الباحثين والمفكرين والفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، لمناقشة القضايا ذات الصلة بفعلية الحقوق والحريات.

وتوخى اللقاء تسليط الضوء على أهمية الإلمام بمقاربة ومبادئ حقوق الإنسان في ضوء التطورات الذي يعرفها العالم، وضرورة العمل على التصدي للصور النمطية السلبية والمفاهيم الخاطئة التي تعيق الجهود الوطنية من أجل فعلية حقوق الإنسان، ثقافة وممارسة.

وتميز الحفل بالتوقيع على سبع اتفاقيات شراكة لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وجمعية هيئات المحامين، فضلا عن التوقيع على برنامج عمل بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وشهد اللقاء، الذي عرف حضور على الخصوص، وزير العدل، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إطلاق برنامج “نقلة” من أجل تقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق منصة رقمية لتعزيز المعرفة بالخبرة الوطنية في المجال، كما توج اللقاء بمنح جائزة التميز لأبحاث علمية أكاديمية حول حقوق الإنسان.