كشفت معطيات رسمية لوزارة الصناعة والتجارة، أن التاجر الصغير، (مول الحانوت) يقرض كل أسرة مغربية 840 درهما في المتوسط، وأن حوالي 30 في المائة من هذه المعاملات لا علاقة لها بالسلعة التي يبيعها التاجر، بل ترتبط بتسديد فواتير أو تقديم أموال مباشرة.

وفي معرض جوابه على سؤال شفهي حول ” الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار”، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور،  أمام البرلمان، أن الحكومة تعمل مع التجار الصغار من أجل تنويع مداخيلهم، مشيرا إلى أن بيع تعبئة الهاتف تشكل 30 في المائة من هذه المداخيل.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة عملت على تنفيذ 70 في المائة من توصيات المنتدى المغربي للتجارة المنظم سنة 2019، فيما يجري العمل على 30 في المائة من التوصيات المتبقية، فضلا عن تنظيم يوم وطني للتاجر سنويا  لمناقشة الإنجازات والحصيلة واستعراض المشاريع المستقبلية مع ممثلي هذا القطاع.

وسجل المسؤول الحكومي، أن التاجر الصغير يمثل حلقة وصل مهمة بين التجارة الإلكترونية والمستهلك، لافتا إلى وجود عدة برامج يتم العمل عليها لتعزيز دوره الأساسي في المجتمع. أوضح الوزير أن توقعات انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية وصولها إلى 50 في المائة بالنسبة للتوزيع، لكنها لم تتجاوز 20 في المائة حتى الآن.

في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ” البرامج الموجهة لدعم صغار التجار” تقدم بع الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أعلن مزور أن الحكومة تعمل على تعزيز تكامل التاجر الصغير مع تجارة الشبكات الحديثة، التي تبلغ حاليا ألف وحدة مقارنة بـ250 ألف متجر صغير.

وسجل وزير الصناعة، أن التاجر الصغير لا يزال يهيمن على 80 في المائة من السوق الوطنية لتجارة القرب، مشدد على أن التاجر الصغير “في صلب اهتمامات الحكومة نظرا لدوره الاجتماعي القوي، حيث يوفر خدمات مالية مباشرة للمواطنين”.