في خطوة تهدف إلى حماية النظام البيئي بإقليم زاكورة، وجهت جمعية أصدقاء البيئة مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، تطالبه فيها بضرورة التدخل العاجل لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في الإقليم. وأشارت الجمعية إلى أن الزراعة الدخيلة على المنطقة، تشكل تهديدا خطيرا للتوازن البيئي، وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمات المناخية والاجتماعية.

وأوضحت المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها أن إقليم زاكورة يعاني أصلا من تحديات بيئية وصعوبات مناخية كبيرة، مما يجعل تبني مشاريع غير مدروسة، كزراعة البطيخ الأحمر، مصدرا إضافيا للضغوط على الموارد الطبيعية. وأكدت الجمعية أن هذا النوع النباتي يتسبب في استنزاف المياه الجوفية، نظرا لاحتياجاته المفرطة من الماء، مما يهدد حياة السكان المحليين ومعيشتهم، الذين يعتمدون بشكل كبير على زراعة النخيل الاستراتيجية.

وفي السياق ذاته، أشارت الجمعية إلى قرار عامل الإقليم الصادر في 11 أكتوبر 2024، الذي نسخ قرارين سابقين لم يضعا حدا لهذا المشكل بسبب ما وصف بالتحايل عليهما من طرف بعض المزارعين، داعية السلطات الإقليمية إلى منع زراعة البطيخ بنوعيه الاحمر والأصفر. وأكدت المراسلة أن الاستمرار في تطبيق مثل هذه السياسات الزراعية قد يؤدي إلى مشاكل بيئية خطيرة، تهدد التنوع الحيوي وتعكس سلبا على السكان المحليين.

كما دعت الجمعية إلى اعتماد سياسات تنموية مستدامة تتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية. وناشدت وزير الداخلية بإصدار تعليمات واضحة تهدف إلى إيقاف هذا النوع من الزراعة ، مع التأكيد على أهمية احترام الخصوصيات البيئية لإقليم زاكورة والالتزام برفع الضرر عن الإنسان والمجال.

وشهر نونبر الماضي، أصدر عامل إقليم زاكورة قرارا يقضي بتقييد زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، وذلك بتحديد المساحات المسموح بزراعتها وفرض حظر على زراعتها في مناطق معينة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية. يأتي هذا القرار بعدما شهدت المنطقة أمطارا مهمة وطوفانية خلال الأسابيع المنصرمة، ساهمت بشكل كبير في انتعاش الفرشة المائية وارتفاع نسبة الملء في السدود.