خصصت الحكومة المغربية 14 مليار درهم ضمن قانون المالية 2025 لدعم وإنعاش سوق العمل، وفق ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بالرباط. وعرف حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بتدبير هذا الملف.

وبجسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد أكد المشاركون في الاجتماع أن هذا الغلاف المالي سيُوجه لتفعيل خارطة طريق قطاع التشغيل التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال بهدف تعزيز دينامية القطاع، والتي تهدف إلى خلق فرص شغل لائقة لجميع الفئات الاجتماعية، سواء في المجال الحضري أو القروي، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة. وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للبلاد.

وقال أخنوش إن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وستفعّل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية، والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.

وتولي خارطة الطريق الجديدة اهتماما خاصا للعالم القروي، من خلال مراعاة تحديات تدبير الموارد المائية وتعزيز مشاريع التنمية القروية. كما ستستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركا أساسيا لخلق فرص العمل، من إجراءات دعم وتكوين متخصصة تهدف إلى تسريع إدماج الباحثين عن الشغل في سوق العمل، وفق ما جاء به البلاغ.

كما تتضمن خارطة الطريق تدابير لتعزيز التكوين المهني وتطوير المهارات، بما يتماشى مع احتياجات السوق. وستعمل الحكومة على تفعيل شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التشغيل.

هذا الاجتماع الاستراتيجي يبرز التزام الحكومة المغربية بمواصلة الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، تعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز خاص على توسيع آفاق التشغيل وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة.