شهدت جلسة محاكمة رضى البوزيدي اليوتوبر المعروف بـ”ولد الشينوية” مرافعة قوية من النيابة العامة، و التي انتهت بحبس 3 سنوات.

طالبت النيابة العامة بفرض عقوبات مشددة على المتهمين، معتبرةً ذلك ضرورة للردع الخاص والعام، خصوصاً في ظل تنامي ظاهرة التشهير والإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد وكيل الملك أن هذه السلوكيات تُعد دخيلة على القيم والأخلاق المغربية، وتشكل تهديداً للأمن الأخلاقي للمجتمع.

واعتبر جمال لحرور، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، في مرافعته بجلسة محاكمة “ولد الشينوية” و”بنت عباس” التي امتدت لساعات طويلة ليلة الاثنين الثلاثاء، أن وسائل التواصل الاجتماعي وما تعرفه من “تفاهة” أضحت تشكل خطرا على المجتمع وعلى الأطفال.

وسجل نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، في مرافعته التي شدت انتباه الحاضرين ولاقت استحسان هيئة دفاع المتهمين، أن هذه الوسائل وما تعرفه من تراشقات بالكلام تمس بالنظام العام المجتمعي الأخلاقي.

واستغرب المسؤول القضائي من المحتوى الذي يقدمه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا: “إذا كان الأطفال يشاهدون هذا المحتوى ويقومون بإنشاء قنوات مثلها، فهل هذا هو الإصلاح الذي نريد؟”.

والتمس لحرور في مرافعته من الهيئة التي تنظر في الملف اتخاذ المتعين والحكم وفق المساطر القانونية والمتابعة التي تم تسطيرها في حق المتابعين لوقف عدم الوصول إلى مثل هذه السلوكات.كما أشار ممثل النيابة العامة، إلى أن هذه الجرائم، وإن بدت فردية، إلا أن تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي يجعل العقوبة الصارمة ضرورة لتحقيق العدالة.

تجدر الاشارة، الى أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، قضت بادانة رضى ”ولد الشينوية” بـ 3 سنوات حبسا نافذا وادانة فاطمة بنت عباس بسنتين ونصف حبسا نافذا، من أجل السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر نشر ادعاءات بواسطة الأنظمة المعلوماتية، بغرض التشهير والهجوم على محل الغير والسب والشتم والتهديد، وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية.