8 ديسمبر، 15:32

شهد شهر نوفمبر، 330 تحركا احتجاجيا اي بزيادة 10% مقارنة بالشهر الذي سبقه، مسجلا بذلك العدد الاعلى من حيث التحركات الاجتماعية على امتداد سنة اتسمت بتراجع واضح في المطلبية.

ولم تلبّ التغيرات السياسية التي سجلتها الاشهر الاخيرة، حاجيات الفاعل الاجتماعي التونسي، الذي اتجه تدريجيا نحو مزيد الحضور في الساحات والتعبير عن رغبته في الظفر بمكسب اجتماعي جديد. وبالعودة الى الوراء نجد ان الاشهر الاخيرة عرفت وتيرة تصاعد تدريجي في مستوى التحركات
الاجتماعية، 300 تحرك احتجاجي خلال شهر أكتوبر و273 تحركا احتجاجيا خلال شهر سبتمبر و234 تحركا خلال شهر أوت..

وعكست مطالب شهر نوفمبر 2024، شعورا كبير بالضيق وعدم الرضا المجتمعي، حيث بلغت التحركات المنددة بالعنف والاعتداءات 126 تحركا، وهو ما يمثل نسبة 38% من المجموع العام للتحركات المرصودة باختلاف اشكالها.

وسجل الشهر احتجاجات في معتمدية مساكن على خلفية وفاة شاب خلال مطاردة امنية، كما احتج الاساتذة والمعلمون في أكثر من جهة على العنف الذي يتعرضون له سواء داخل المؤسسات التربوية او خارجها، حتى ان حملة تنمر على أحد الاساتذة في معتمدية الشابة انتهت بانتحاره وانتظم
على خلفيتها تحركات بساعتين في صفوف الأساتذة والتلاميذ في جميع ولايات الجمهورية.

وتأتي التحركات المرتبطة بالمطالب المهنية في مرتبة ثانية خلال شهر نوفمبر اين بلغت 62 تحركا. ورفع خلالها مطالب بتسوية الوضعية المهنية للعمال والموظفين، وبتحسين ظروف العمل، وصرف المستحقات من أجور ومنح وتعويضات متخلدة، كما احتج العمال على الانتهاكات التي يتعرضون
لها داخل مواقع العمل وجددوا مطالبهم بالتسريع في تنفيذ الاتفاقيات العالقة.

وشهد شهر نوفمبر، تحركات عمال وعاملات مصنع الجلود والاحذية بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان، ولقي تحركهم مساندة واسعة من منظمات المجتمع المدني والفنانين والمسرحيين، وفي إطار الضغط والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين توسع الحراك داخل تمثيليات الاتحاد العام التونسي
للشغل، فانتظمت تحركات أمام المحكمة بمشاركة ممثلين عن المركزية النقابية، ودعت جامعتي التعليم الاساسي والثانوية الى سلسلة من التحركات على مستوى معتمديات القيروان سرعان ما دعمتها عدد من التمثيليات النقابية الاخرى في عدد من الجهات.

وكان الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصعوبة الوصول للخدمات العمومية بدوره دافعا إلى جملة من التحركات المواطنية، طالبوا خلاله بوضع حد لانقطاع الماء الصالح للشراب وتحسين الخدمات الصحية والتحكم في أسعار الخضر والغلال وخاصة منها مادة البطاطا. واحتجوا على الإيقاف المفاجئ
لخط قطار القلعة الكبرى تونس، وعلى ايقاف خط الحافلة 542 الرابط بين وادي الليل وتونس العاصمة، ونددوا بخدمات التاكسي الفردي والتطبيقات التي يعتمدها، وطالب متساكني معتمدية حاسي الفريد بتوفير المرافق الحياتية الاساسية. وسجل الشهر في عدد من ولايات الجمهورية تحركات
طالبت ببيئة سليمة ودعم للمساحات الخضراء ووضع حد للأضرار البيئية الناجمة عن إلقاء النفايات الصلبة.