افتتحت أمس الجمعة بمقر البرلمان أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، والتي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة،

فقد نظم مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة دولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، يومي الجمعة والسبت، 6 و7 دجنبر 2024 بمقري مجلس النواب ومجلس المستشارين.

تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة، المنظمة تحت شعار “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، الى المشاركين والتي تلتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكما جاء في الرسالة الملكية الى المناظرة: “تعتبر تجربة الإنصاف والمصالحة التي حظيت بإشادة دولية واسعة وتنويه كبير، سباقاً لإدخال مفهوم العدالة الانتقالية إلى محيطه العربي والإفريقي، حيث تردد صداها في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد مكَّن النموذج المغربي من المساهمة بشكل كبير في تطوير مفهوم وتجارب العدالة الانتقالية، والدفع بها إلى آفاق جديدة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا على المستوى القاري والأممي.”. وأشار جلالته إلى “أن العدالة الانتقالية، بمبادراتها المتعددة والمتواصلة، أسهمت في تعزيز الوعي الجماعي بشأن مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم استخلاص الدروس من هذه التجربة، والتأكيد على ضرورة مواصلة ترسيخ أسس دولة القانون، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وحمايتها، ويوازن بين الحق في ممارستها، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، والتقيد بالنهوض بالواجبات”.

*يَستحضِر تخليد ذكرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة مسارا امتد لعشرين سنة ويقارب مخرجات وانعكاسات تجربة أرست تقاطعا عميقا بين دعامتين أساسيتين: العدالة الانتقالية والبناء المؤسساتي، وشكل هذا التقاطع الذي شمل معالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان وجبر الأضرار والإصلاح المؤسساتي والتشريعي، تجسيدا لنقاشات دامجة ومتعددة الأطراف طبعت المسار الديمقراطي بالمغرب*.

يشارك في أشغال هذه المناظرة ثلة من المسؤولين الوطنيين والأجانب، يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين.

وتتناول المناظرة مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات ودعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.

كما ستتطرق لسبل الاستفادة من مسارات تُشَكِّل، بانعكاساتها ونتائجها، مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية ومتفردة من حيث تدبيرها وإنجازها وتوصياتها.

تتوزع أشغال المناظرة على جلسات موضوعاتية تتناول مجموعة من المحاور تهم: “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية”، “مسارات العدالة الانتقالية: أدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني”، “العدالة الانتقالية والإصلاحات القضائية” و”مسارات العدالة الانتقالية والإنتاج الفكري والمعرفي”.

كما ستتطرق لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.