تعرض دبلوماسي روسي رفيع المستوى رفقة زوجته، نهاية الأسبوع، في مدينة الدار البيضاء، لاعتداء من طرف سائق سيارة أجرة، تعرض لسيارته المحجوزة عبر إحدى التطبيقات الذكية أمام فندق مصنف في شارع الجيش الملكي العاصمة الاقتصادية.

وحسب مصادر متطابقة، فقد انتقل الدبلوماسي الروسي وزوجته إلى الدار البيضاء قادمين من الرباط، بعدما وقع الأخير اتفاقية مع وزير الفلاحة، فقررا أن يمضيا بعض الوقت في أحد الفنادق المصنفة المطلة على شارع الجيش الملكي للاستمتاع باكتشاف مدينة الدار البيضاء، قبل أن يتعرضا لهذا الحادث الذي استنفر الأجهزة الأمنية.

وتم صباح اليوم الاثنين، تقديم سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، حيث استدعى وكيل الملك الشهود على الواقعة، قبل أن يقرر نوع المتابعة المتخذة في حق السائق.

وفي هذا الصدد، صرح يوسف مجد، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، أنه “لا وجود لاعتداء أو ضرب للدبلوماسي الروسي كما تم الترويج له”، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بتدخل سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير متخصص في النقل السياحي لمنع وقوف سيارة عبر التطبيقات الذكية لحمل زبونين من فندق مصنف بشارع الجيش الملكي، فوقع نقاش لفظي بين السائقين”.

وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أن “زميلهم لم يعتدِ على الشخص الذي يقال إنه دبلوماسي”، محملا المسؤولية لمستخدمي الفندق الذين كان عليهم أن يشرحوا للدبلوماسي أن النقل عبر التطبيقات غير مرخص له في المغرب ويوجهونه إلى النقل القانوني.

وأكد مجد أن “زميلهم المعتقل منذ مساء الجمعة لدى السلطات الأمنية، والذي تم تقديمه صباح اليوم أمام وكيل الملك، هو ضحية”، مشددا على أن “السائق تم استدعاؤه عبر تطبيق النقل الروسي المعمول به في المغرب”.

من جهته، حذر مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، النقابة المكلفة بقطاع سيارات الأجرة، من خطورة تفشي ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات.

وأكد الكيحل أنهم كنقابة “قدموا في شهر أكتوبر شكاية لدى وكيل جلالة الملك لاتخاذ المتعين في حق سائقي سيارات التطبيقات الذكية”، مردفا أن “زميلهم لم يرتكب فعلا إجراميا، وأن الأصل هو التحقيق في أصل الواقعة وهي المخالفة القانونية التي تسبب فيها سائق النقل عبر التطبيق المعني”، معتبرا أن “ردة فعل زميلهم كانت طبيعية لأن التصدي للنقل السري من حق السائق المهني”.