تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أزمور التابع للقيادة الجهوية للجديدة، بناء على معطيات دقيقة تم استثمارها، من إيقاف نشاط عصابة إجرامية مختصة في سرقة الأسلاك النحاسية المخصصة للبنية التحتية للأعمدة الكهربائية في أنحاء متفرقة من المدينة وضواحيها، وهو اللغز الذي كان محيرا قبل فك رموزه.

وحسب مصادر جريدة الصباح التي أوردت الخبر، فإن نجاح مصالح الدرك الملكي في فك لغز جرائم السطو على الأسلاك النحاسية، تم اعتمادا على نتائج التحقيق التي تم القيام بها باستغلال معطيات الهاتف المحمول الذي تم العثور عليه بمسرح الجريمة، بعد سقوطه من صاحبه الذي ينتمي للعصابة المبحوث عنها، أثناء محاولة الفرار بعد تنفيذ إحدى عملياتهم الإجرامية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تحديد هوية المشتبه فيهم، تم بعد أن استنفرت مصالح الدرك الملكي مختلف عناصرها بقيادة قائد المركز الترابي أزمور وقائد سرية الجديدة وبإشراف وتوجيهات من القائد الجهوي للدرك الملكي، للقيام بدوريات أمنية في إطار الإجراءات الاستباقية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة وكذا لتعقب أفراد عصابة السطو على الأسلاك النحاسية التي عاثت فسادا، قبل إجراء خبرة تقنية على الهاتف المحمول لأحد أفراد التنظيم الإجرامي، مكنت من تحديد هويته.

وأفادت مصادر متطابقة، أنه في الوقت الذي اعتقد فيه أفراد العصابة أنهم لن يقعوا في أيدي المصالح الأمنية بعد تمكنهم من الفرار، صدموا بإيقاف شريكهم الذي سقط هاتفه بمسرح الجريمة، أولا، قبل أن يتم اعتقالهم تباعا وتفكيك التنظيم الإجرامي.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن العصابة التي يتزعمها جانح يبلغ من العمر 26 سنة، تتكون من ثمانية أشخاص يتحدرون من قيادة وجماعة الحوزية التابعة لدائرة أزمور إقليم الجديدة، كانت تنشط في سرقة الأسلاك النحاسية عن طريق التقطيع بوسائل حادة ومعدات خاصة، قبل إعادة تفويتها لتحقيق أرباح مالية مهمة.

وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز سيارة نفعية كانت تستعمل في تسهيل عمليات السرقة وتفويتها إلى هواة المسروقات الذين يشتركون مع العصابة في هذا النوع من الجرائم.

وباشرت مصالح الدرك الملكي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وظروف وقوعها، لتحديد امتدادات أنشطة العصابة الإجرامية وكشف هوية المنتمين إليها من منفذين لعمليات السرقة ومقتني المسروقات لإيقاف كافة المتورطين المحتملين.

وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث، في انتظار إحالة المتهمين على الوكيل العام للملك من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بجنايات تخريب وإتلاف منشآت ذات منفعة عامة، بينما تتواصل الأبحاث لإيقاف باقي المتهمين الفارين الذين صدرت في حقهم مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتشديد الخناق عليهم وتسهيل عملية اعتقالهم في أقرب وقت.