لم يعد يخلو أي اجتماع من اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طلب وضع حد للتمديد، أو طلب الإحالة على التقاعد، يتقدم به قضاة يريدون مغادرة السلك القضائي، وهي الطلبات التي غالبا ما تتم الاستجابة إليها.
وأفادت مصادر “الصباح” أن اجتماع أمس (الثلاثاء) للمجلس عرف نقاش حالة طلب قاض بجعل حد لتجديد تمديد سن تقاعده، وهي حالة تنضاف إلى حالات سابقة أثيرت أمامه في الدورة الحالية، التي قاربت على الانتهاء، وأشارت المصادر ذاتها أن الأمر يثير القلق، خاصة في ظل الخصاص الذي تعرفه المحاكم، والذي يحاول المجلس التغلب عليه من خلال فتح باب التوظيف عبر إجراء مباريات، وتقليص مدة التكوين.
وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس عمد أخيرا إلى جعل حد لتمديد وتجديد تمديد حد سن التقاعد لستة قضاة، وإحالة ستة آخرين على التقاعد النسبي، بناء على طلبهم نظرا لظروفهم الاجتماعية والصحية، وقبول استقالة قاضيين من السلك القضائي، وهو ما يثير تساؤلات حول سبب رغبة قضاة في مغادرة المهنة، خاصة بالنسبة إلى الذين استفادوا من التمديد، على اعتبار أنهم هم من أبدوا رغبتهم في البداية في الاستمرار في عملهم، رغم بلوغهم سن التقاعد.
وينص الفصل 104 من النظام الأساسي للقضاة، على أنه تتم الإحالة على التقاعد بمقرر للمجلس، طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية، إذ يحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في خمس وستين سنة، ويمكن تمديد حد السن المذكور، بعد موافقة القاضي، لمدة أقصاها سنتان قابلتان للتجديد أربع مرات.
كما يمكن للمجلس وضع حد لهذا التمديد قبل انتهاء مدته، في حين أن المادة 83 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تمنح لرئيس المنتدب صلاحية تدبير ملف التمديدات، تفيد أن الرئيس المنتدب للمجلس يقوم قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة، الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية، ويشعر القضاة المعنيين بذلك، وتحيل المادة التي تليها على الشروط التي يجب توافرها في شأن الاستجابة لطلبات التمديد، إذ يراعي المجلس على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده، المصلحة القضائية، و الأداء المهني للقاضي خاصة خلال خمس سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد، ثم القدرة الصحية للقاضي، بالإضافة إلى موافقة المعني بالأمر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المجلس يستعمل هذه المكنة للتخفيف من أزمة الخصاص في صفوف القضاة، الذي يعد مهولا، وأمام رغبة قضاة في المغادرة، فإن الأمر يتطلب دراسة للموضوع للوقوف على الأسباب الكامنة وراء ذلك.