تعيش مدينة دمنات على وقع ظاهرة احتلال الملك العام، حيث أصبحت الأرصفة والساحات العمومية تحت سيطرة أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم. وهو واقع حول الفضاءات العامة إلى امتداد خاص لأنشطة تجارية، مما تسبب في تضييق الخناق على المارة الذين يجدون أنفسهم مجبرين على السير في الطرقات بدل الأرصفة.

ويرى متتبعون للشأن العام أن هذه الفوضى اليومية لا تؤثر فقط على جمالية المدينة، بل تمس أيضا بحرية المواطنين في استخدام الفضاءات العامة، مشيرين إلى أن مسؤولية السلطات المحلية والمنتخبة ثابتة بسبب تدخلاتها المحدودة وغير الكافية لردع المخالفين. ويرى نشطاء أن ما يحدث بالمدينة أصبح عنوانا لغياب التنظيم والتسيير الفعال داخل المدينة.

ويشدد مواطنون في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق” على ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة تضمن إعادة الاعتبار للملك العام من خلال تدخل السلطات المحلية بصرامة عبر حملات منظمة لتحرير الأرصفة والساحات، مع تعزيز الوعي لدى أصحاب المحلات بأهمية احترام المجال العمومي.

وفي تصريح أدلى به النائب الثاني لرئيس جماعة دمنات، عبد العالي العوفير، لجريدة “العمق”، كشف عن حجم الفوضى التي تنخر المدينة، مؤكدا أن الوضع يستدعي تدخلا عاجلا لفرض النظام واحترام القانون.

وأوضح العوفير أن الترامي على الملك الجماعي أصبح ظاهرة مستفحلة في دمنات، حيث تم تحويل أجزاء كبيرة من الأزقة والممرات إلى أملاك خاصة، دون أي احترام للضوابط القانونية. وأضاف أن هذه التجاوزات تشمل إقامة أروقة لبيع مواد غذائية وأعلاف حيوانية، فضلا عن استغلال أجزاء من الملك العام لأغراض تجارية خاصة، كما هو الحال في زنقة التجارة.

ووصف العضو بجماعة دمنات هذه الظاهرة بالفوضى العارمة التي تفقد جماعة دمنات موارد مالية هامة هي في أمس الحاجة إليها لدعم مشاريع التنمية، معتبرا أن هذا الوضع يعمّق أزمة المداخيل الذاتية لجماعة دمنات، مما يعيق تحقيق التنمية التي تطمح إليها الساكنة.

إلى جانب الترامي على الملك العام، أشار النائب إلى الانتشار العشوائي لظاهرة فتح محلات تجارية وحرفية وخدماتية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وأكد أن هذه المحلات تنشط خارج كل الضوابط القانونية، مما يُسهم في خلق منافسة غير شريفة بين التجار والمهنيين المرخصين.

وفي ختام تصريحه، دعا النائب الثاني لرئيس الجماعة المسؤولين المحليين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الإشكالات، مقترحا خلق شباك وحيد لتسوية وضعية المحلات التجارية غير المرخصة. كما وجه نداء إلى أصحاب المحلات الحرفية والخدماتية وجمعية تجار المواد الغذائية بالمدينة للانخراط في هذه المبادرة التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحقيق المصلحة العامة للمدينة وساكنتها.