أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين عراقيين يقترحون تبادل زوجاتهم .

ورغم كون هذا السلوك غير مقبول اجتماعيًا وأخلاقيًا، إلا أنه لاقى اهتمامًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الذين انقسموا بين ناقد ومتهم، فيما ركز بعض المعلقين على ربط الظاهرة بطائفة معينة وتبرئة أخرى، مما أدى إلى تأجيج الحساسيات الطائفية مجددًا.

من جهتها، اتخذت السلطات العراقية سابقًا خطوات في مواجهة مثل هذه السلوكيات، حيث أعلنت الحكومة في عام 2021 تشكيل لجنة قضائية مختصة بمراقبة وملاحقة الدعوات إلى تبادل الزوجات، إلى جانب ممارسات أخرى مثل الإلحاد والدعارة، التي تعتبر مخالفة للثوابت الدينية والأخلاقية المنصوص عليها في دستور العراق.

وجاء هذا التحرك بناءً على طلب من رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، الذي أكد ضرورة مواجهة “الحالات المرفوضة اجتماعيًا وأخلاقيًا” التي بدأت تتفشى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لبيان مجلس القضاء الأعلى، تهدف اللجنة إلى رصد كل ما يعتبر جريمة بموجب قانون العقوبات والدستور العراقي، بما يشمل التحريض الطائفي لأغراض سياسية وانتخابية، إضافة إلى التجاوزات على القيم الأسرية والدينية.

ورغم الضجة حول هذه الظاهرة، إلا أن الإطار التشريعي في العراق لم يفرد نصوصًا قانونية واضحة تجرم تبادل الزوجات بشكل خاص، وهو الأمر الذي تشترك فيه معظم الدول العربية، ومن بينها مصر، التي تعرف كذلك انتشارًا محدودًا لهذه الممارسات، ولا يعاقب قانونها المتورطين إلا إذا وجد دليل على التحريض على الفسق والفجور أو الترويج لهما.

ويرى خبراء أن هذه الظاهرة لا تشكل فقط انتهاكًا للقانون، بل تعتبر تجاوزًا خطيرًا للقيم الدينية والاجتماعية وتهديدًا لبنية الأسرة، مؤكدين على ضرورة إصدار قوانين أكثر صرامة ووضع آليات واضحة لرصد مثل هذه السلوكيات ومعاقبة المتورطين فيها.