أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، النظر في متابعة عدد من رجال الدرك الملكي من رتب مختلفة في ملف مرتبط بتاجر مخدرات إلى غاية الثاني من يناير المقبل.

وأخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية هذه القضية التي يتابع فيها ما يناهز 37 دركيا ينتمون إلى بني ملال ومناطق أخرى مجاورة بسبب غياب عدد من المحامين.

والتمس محامون من الهيئة تأخير القضية، خصوصا أن بعض المتابعين لم يحضر دفاعهم، ما يقتضي عدم إجراء الجلسة.

وجاء توقيف الدركيين المتهمين عقب معلومات أمنية أفادت بتواطئهم مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، كان ينشط في تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، إذ لم يتم توقيفه إلا بعد صدور تعليمات من الوكيل العام للملك بالتحرك من أجل اعتقاله.

وأقدم تاجر المخدرات أثناء توقيفه على فضح علاقته برجال الدرك الملكي الموقوفين، إذ أشار أثناء التحقيق معه إلى أنه كان على صلة بهم ويقدم لهم رشاوى مقابل استمرار نشاطه الجرمي.

واعترف تاجر المخدرات خلال مرحلة التحقيق معه من لدن قاضي التحقيق، لفترة طويلة امتدت أشهرا، بكونه سلم مبالغ مالية لدركيين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد الموقوف، بعد عدم تعرفه على بعض من عناصر الدرك الملكي، في مرحلة التحقيق، أنه كان يستعين بمجموعة من الوسطاء لتسليمهم مبالغ مالية.