دافع المحامي محمد كروط، دفاع عبد النبي بعيوي، المتابع في ملف “إسكوبار الصحراء” رفقة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، ببطلان محاضر الضابطة القضائية المنجزة في البحث التمهيدي، مستندا إلى خرق المواد 18 و24 و40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، مشددا على أن “طريق الوصول إلى الجريمة غير مشروع”.

وأشار كروط، خلال جلسة محاكمة المتهمين في ملف ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أن محضر الشرطة القضائية مرفق بديباجة من 117 صفحة، تتضمن تصريحات غير صحيحة ومجهولة المصدر.

وأضاف خلال الجلسة التي تقرر تأجيلها إلى يوم الثلاثاء المقبل، أن الخطاب الملكي دعا إلى القطيعة مع التراكمات السلبية وإلى الحاجة لقضاء جديد وفعّال قادر على تفعيل النصوص القانونية وترتيب آثارها، بما يضمن تصحيح أي اعوجاج.

وأوضح المحامي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من كل جهة مراجعة نفسها لتجنب الأخطاء التي قد تضر بسير العدالة، مؤكدا أن الدستور نص على قواعد المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع والأمن القضائي. كما أشار إلى أن النيابة العامة، والشرطة، والخبراء كلهم أطراف متدخلة، ولهم قواعد عمل محددة وضعها المشرع.

وانتقد كروط الضابط محرر المحاضر، بسبب “تجاوز اختصاصاته” عندما قام بتكييف الأفعال المنسوبة للمتهمين، قائلا: “ما دخلك أنت؟ هذا اختصاص النيابة العامة، ولا يحق لك تكييف الأفعال”، مشيرا إلى وجود تناقضات في المحاضر، مثل المدة التي قضاها المالي ابن إبراهيم في المغرب.

وتحدى كروط تصريحات الضابط القضائية التي وردت في المحاضر، مؤكدا أنها لم تصدر عن موكله، وأشار إلى وجود مغالطات في عدد الشاحنات، حيث وردت مرة 7 شاحنات ومرة أخرى 5 شاحنات، بالإضافة إلى تناقضات في لونها ونوعها.

وأضاف المحامي أن الضابط أشار في المحضر إلى أن “مجريات البحث أُثبتت”، بينما استند فقط إلى تصريحات “المالي”، التي وصفها كروط بأنها “متناقضة وغير مدعمة بأي إثبات”. كما انتقد عدم قيام الضابط بعقد مواجهة بين المتهمين “المالي” و”بعيوي” لإثبات وقوع الجريمة.

كما كشف كروط وجود تضارب في محضر الضابطة القضائية، والذي أشار إلى أن إحدى الشاحنات التي ضبطت وبها جزء من المخدرات وتعود إلى المالي بنبراهيم، ذات قاطرة صفراء اللون، وليس حمراء اللون، مقدما في هذا الإطار، صورة فوتوغرافية للشاحنة المعنية.

وانتقد المحامي استناد الضابط إلى تصريحات “المالي”، مشددا على أنه مجرم خطير ومزور ومدان، مستشهدا بكون مدير السجن الذي يتواجد فيه “المالي”، طالب بنقله بسبب خطورة أفعاله.

وفي سياق متصل، تساءل كروط عن كيفية تنقيط “المالي ابن إبراهيم” ودخوله إلى المغرب في 11 ماي 2016، في حين أنه كان معتقلا منذ يونيو 2015 وقُدم أمام العدالة الموريتانية في قضية مخدرات وأُفرج عنه سنة 2019.