في حوار على اذاعة الديوان مع الخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله، تم التطرق إلى الارتفاع الأخير في عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، الذي سجل زيادة بنسبة 17% مع موفى أكتوبر 2024
وهذه حوصلة للحوار حول عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس

تفاصيل الوضع الحالي:

1. العجز الطاقي:
- العجز الطاقي في تونس يتدهور بمرور الوقت، نتيجة لانخفاض إنتاج الحقول النفطية الحالية التي أصبحت ناضجة، ما يعني انخفاضًا طبيعيًا في الإنتاج.
- لم تسجل البلاد اكتشافات جديدة مهمة في السنوات الأخيرة، مما يزيد من التحديات في توفير الموارد الطاقية المحلية.

2. العجز التجاري الطاقي:
- الميزان التجاري الطاقي ليس فقط متأثرًا بالكميات، بل كذلك بالقيمة، أي بالمال المدفوع لتوريد المواد البترولية. تونس تستورد معظم حاجاتها من المواد البترولية، حيث يُنتج حقل بنزرت المحلي حوالي 25-30% من حاجات السوق المحلية فقط.
- الأسئلة الاقتصادية العالمية تؤثر على الميزان التجاري، حيث ترتبط أسعار المواد البترولية بأسعار النفط الخام العالمية، وبالتالي فإن زيادة أسعار النفط تؤدي إلى زيادة في تكاليف الاستيراد.

3. الزيادة في الاستيراد:
- مع استمرار تدهور الإنتاج المحلي من النفط والغاز، فإن استيراد المواد البترولية يزداد، مما يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري.

السبل المقترحة لتجاوز العجز:
1. تعزيز نشاط الاستكشاف:
- من الضروري استكشاف مصادر جديدة للطاقة في تونس عبر تنفيذ اكتشافات جديدة للمحافظة على المخزون المحلي من النفط والغاز. هذا سيساعد في تقليص الحاجة إلى الاستيراد.

2. تعزيز استخدام الطاقات المتجددة:
- يجب دعم قطاع الطاقات المتجددة (كالطاقة الشمسية والرياح) للوصول إلى هدف الحكومة الذي يتضمن أن تكون 35% من الطاقة المنتجة محليًا بحلول سنة 2030. هذا سيساهم في تقليص استيراد الغاز الطبيعي وتخفيض العجز الطاقي.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار