انعقد اليوم اجتماع بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، ترأسه الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، وبحضور ممثلين عن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، والذي خصص اللقاء لمناقشة التعديلات المشتركة التي قدمتها النقابات بخصوص مشروع قرار الحركات الانتقالية.

وبحسب عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ناصر نعناع الذي حضر اللقاء، فقد تم التوصل إلى اتفاقات وصفها بالمهمة في عدة نقاط، ومن أبرزها اعتماد ثلاث حركات انتقالية تشمل الحركتين الوطنية والجهوية بالإضافة إلى الإقليمية. كما تم تخفيض سنوات الأقدمية من 16 سنة إلى 12 سنة للحصول على الأولوية في الحركية، مع الحفاظ على حق الالتحاق بالأزواج. كما تم الاتفاق على تخصيص حركتين جهوية ووطنية للمستشارين في التوجيه والتخطيط والمفتشين.

وفيما يتعلق بالمتصرفين التربويين، أوضح نعناع ضمن تصريح لجريدة “العمق” أنه تم التوصل إلى الاتفاق على تنظيم حركية بين الأسلاك الخاصة بهذه الفئة، وذلك لتسهيل الانتقال وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات العاملين في القطاع التربوي.

وفي هذا السياق، أشار نعناع إلى الاتفاق على أن تقوم الوزارة بإرسال النسخة النهائية لمشروع القرار إلى النقابات بعد إدخال التعديلات المتفق عليها، مع ضمان ملاءمتها مع مشروع قرار شغل مناصب الإدارة التربوية. مشيرا إلى أن هذا التعاون بين الأطراف المعنية يأتي في إطار ضمان إقرار حركية فعلية بين مختلف الأسلاك التربوية، وبالتالي تحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين.

وبخصوص مسألة ترقية 2023، أوضح الكاتب العام للوزارة أن التأخر في تنفيذ الترقيات يعود إلى الحاجة لتحيين وضعيات بعض الفئات المعنية، مثل العرضيين وفوجي 2009 و2011، والفئات المعنية بالمادة 81. وأضاف أنه يتم انتظار ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة للمضي قدماً في هذه الترقيات.