وأفادت الوحدة، في تقريرها الشهري، بأن عدد الاعتداءات بلغ 6 حالات من أصل 9 إشعارات، وصلت عبر الاتصالات المباشرة من الصحفيين الضحايا أو عبر مراقبة محيط العمل ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية.

وطالت الاعتداءات 8 ضحايا، منهم 5 إناث وذكران. وتوزعت الخطط إلى 7 صحفيين وصحفيات ومصور صحفي واحد. ويمثّل ضحايا الاعتداءات 6 مؤسسات إعلامية تتوزع إلى 3 مواقع إلكترونية وصحيفتين مكتوبتين وقناة تلفزيونية واحدة.

وقد تنوعت الاعتداءات خلال شهر نوفمبر بين 3 حالات تتبع عدلي وحالة مضايقة وحالة احتجاز تعسفي وحالة منع من العمل. وكانت الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات هي جهات قضائية وأمنيون في مناسبتين لكل منهما، وإعلاميون وهيئة انتخابات في مناسبة واحدة لكل منهما.

وحدثت جميع هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي، 5 منها في العاصمة وحالة واحدة في ولاية المنستير.

وأوصت النقابة الوطنية للصحفيين وزارة الداخلية بتعميم مراسلة لأعوانها الميدانيين للتذكير بأن التصوير في الفضاء العام حق، وأن المساس به هو مساس بحرية العمل الصحفي وتعطيل لمهام الصحفيين، مع مزيد دعم عمل خلية الأزمة للتدخل لفائدة الصحفيين أثناء حالات الاحتجاز التعسفي، ومحاسبة كل من انخرط في إتلاف محتويات إعلامية أو معدات الصحفيين.

وطالبت النقابة وزارة العدل باحترام حق الصحفيين في تغطية الجلسات العلنية للمحاكم، بما في ذلك الجلسات المتعلقة بقضايا الرأي العام كالاغتيالات السياسية وقضايا التآمر على أمن الدولة، وتعميم منشور لكافة المحاكم في هذا الخصوص، وإيقاف العمل بالمرسوم 54 في المحاكم في انتظار النظر في مشروع التعديل المعروض لدى مجلس نواب الشعب.