بيان إلى الرأي العام اعتصام ” إعادة الأمور الى نصابها “ - الخبر اليمني

0 تعليق ارسل طباعة

19 ديسمبر، 08:32

نحن مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ” مجموعة فك الارتباط ” نعلن تنظيم اعتصام سلمي أمام مقر مجلس نواب الشعب في الذكرى الرابعة عشر للثورة احتجاجا على تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

إنّ أسباب رفضنا مشروع القانون تتمثل في الأتي:

أولا – وجود إطار قانوني مستقل لشهداء الثورة وجرحاها, إذ أن شهداء الثورة وجرحاها يتمتعون بإطار قانوني مستقل ومحدد, تمثل قي المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة , والذي تم تنقيحه واعتماده في المجلس الوطني التأسيسي بالقانون عدد 26 لسنة 2012. هذا الاطار القانوني يعترف بشكل واضح بتضحياتهم التاريخية, وأي محاولة دمج ملفهم مع ملفات أخرى تعتبر إخلالا بحقوقهم.

ثانيا – عدم مراعاة خصوصية ملف شهداء الثورة و جرحاها, ذلك أنّ مشروع القانون الجديد يتجاهل الفارق الجوهري بين طبيعة تضحيات شهداء الثورة وجرحاها , الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتحرير البلاد من الاستبداد وإنجاح الثورة وبين ضحايا الاعتداءات الارهابية, الذين ضحوا اثناء أداءهم لواجبهم المهني.

ثالثا – الإساءة الى رمزية الثورة, حيث أنّ مشروع القانون يمس من رمزية الثورة التي شكلت نقطة تحول تاريخية. فشهداء الثورة و جرحاها يمثلون الركيزة الأساسية للشرعية الديمقراطية, وأي محاولة لتهميشهم او دمجهم مع ملفات أخرى تعد تقليلا من شأن الثورة و قيمها.

رابعا : عدم استشارة أصحاب الحقوق, ذلك أن المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء ومشروع تنقيحه قدما دون تشاور حقيقي او استشارة واسعة لعائلات شهداء الثورة وجرحاها.

وعليه , فإننا نطالب أعضاء مجلس نواب الشعب بالعمل على حماية حقوق شهداء الثورة و جرحاها, من خلال الحفاظ على استقلالية إطارهم القانوني الخاص وعدم المساس برمزيتهم التاريخية وذلك بالفصل بين ملف شهداء الثورة وجرحاها وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عبر إرجاع ملف الأولين في الذكر إلى الهيئة العامة المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المنقح بمقتضى الأمر عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 ، والتي تصبح تسميتها بــــ ” الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها “

ان تختص مؤسسة فداء بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة دون سواهم.

ندعو كافة الأحرار, ومنظمات المجتمع المدني, وكل من يؤمن بقيم الثورة والعدالة إلى الوقوف معنا في هذا الاعتصام دفاعا عن حقوق شهداء الثورة وجرحاها وحفاظا على رمزية الثورة.

منسق مجموعة فك الارتباط

                                                                                        عبد الحميد الصغير 

97080718

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق