أفاد مصادر إعلامية متطابقة أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت مساء أمس الثلاثاء 17 دجنبر، أحكامها في حق 4 موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، تورطوا في ارتكاب جرائم لها علاقة بتبديد المال العام والارتشاء، كشفتها لجنة المراقبة الداخلية التابعة للوكالة.

وقررت الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية، إدانة المتهمين الرئيسيين الأربعة في الملف، حيث تم الحكم في حالة اعتقال على (مصطفى.ا) و (محمد.ب) بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما أدانت المتهم الثالث (حسن.خ) بالحبس النافذ سنة ونصف وغرامة 15 ألف درهم، كما أدانت المحكمة (عبد العزيز.م) بسبعة أشهر نافذة وغرامة قدرها 5000 درهم.

وفي الطلبات المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين الأربعة تضامنا فيما بينهم مبلغ 415 ألف درهم لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، وتعويضا لنفس المؤسسة بمبلغ قدره 41 ألف درهم باستثناء المتهم (حسن.خ).

يذكر أن الملف تفجر تبعا لشكاية وضعتها مديرة الوكالة لدى النيابة العامة، دعت فيها إلى فتح تحقيق في قضية الدخول إلى النظام المعلوماتي للوكالة، والتلاعب بمعطياته، واختلاس وتبديد أموال عمومية، اعتمادا على معطيات كشفها تقرير أنجزته لجنة افتحاص داخلية تابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.