كما كان منتظر وافقت الحكومة على جميع التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب، على المادة 5 من مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ونصت المادة كما جاءت في المشروع على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، ويعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

واقترحت جميع الفرق والمجموعة البرلمانية، بالإضافة إلى النائبتين نبيلة منيب وفاطمة التامني، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية للبت في التعديلات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حذف منع الإضراب السياسي من هذه المادة، وهو ما استجاب له السكوري.

وجاء صيغة الحكومة والتي تم التصويت عليها بالإجماع داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، أنه “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذ القانون التنظيمي هو إضراب غير مشروع”.

من جهة أخرى، تم التصويت بأغلبية 23 صوتا (فرق الأغلبية والبيجيدي) مقابل معارضة 6 أصوات على تعديلين للحكومة على المادة 6 من مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب.

ونص التعديل الأول الذي قدمه السكوري على أنه “يجب على كل من يريد أن يشارك في ممارسة حق الإضراب حسب مقتضيات المادة 4 أعلاه التقيد بأحكام هذا القانون وكذلك أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

بينما نص التعديل الثاني على أنه “يعد كل عامل يشارك في إضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر، ولا يترتب عن إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم”.

وقوبل هذا التعديل برفض فرق المعارضة، حيث البرلمانية سعيد بعزيز، إنه يجب إعادة النظر فيه، لأن الجهة الضعيفة دائما هي الأجير، والعامل، مشيرا إلى أن “الأجر مقابل العمل مقبول إذا كانت كل تشريعات العمل محترم”.

من جهتها، اعتبرت البرلمانية فاطمة التامني أن التعديلات تمهد لفرض عقوبات على المضربين، مضيفة: “إذا كنا نتحدث عن الحق في الإضراب، فيجب أن تكون ممارسته متاحة، وليس أن نضع قيودا تهدد هذا الحق.”