في تقريره الأخير، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أهمية تفاعل أكبر من قبل مختلف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذ التوصيات الخاصة بالأوراش الوطنية الاستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح منظومة التعليم، وتشغيل الشباب، ونفقات الاستثمار. ويسلط التقرير الضوء على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة، مع التركيز على تحسين التنسيق بين الجهات المعنية.

ويشير التقرير السنوي للمجلس إلى أن العديد من التوصيات التي أصدرت بشأن إصلاح المنظومة التعليمية تستلزم اهتماما أكبر من الوزارات المعنية. من أبرز التوصيات التي أكد عليها المجلس، ضرورة إنجاز “خريطة تربوية استشرافية” في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة.

وأوضح التقرير أن هذه الخريطة يجب أن تبنى على معطيات دقيقة تحدد الموارد اللازمة لتنفيذ البرنامج بشكل ناجح. كما شدد على أهمية معالجة قضايا التعليم في الوسط القروي، التي يعاني فيها القطاع من بعض الإشكالات الكبرى مثل تغيب الأساتذة والهشاشة في التأطير الإداري.

وأكد المجلس على ضرورة التصدي لهذه المشاكل بكل حزم لضمان تحسين التعليم في هذه المناطق، داعيا إلى تنفيذ التوصية المتعلقة بوضع “نظام للتوجيه النشيط”، الذي يهدف إلى التنسيق بين قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي لمساعدة التلاميذ في اختيار المسارات الأكاديمية المناسبة بناء على نوع البكالوريا التي حصلوا عليها، وذلك لمساعدتهم على تحقيق مشاريعهم الشخصية.

على صعيد آخر، أكد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية تحسين نفقات الاستثمار المدرجة في الميزانية العامة للدولة. وشدد التقرير على ضرورة إنشاء “بنك شامل للمشاريع” وقاعدة بيانات خاصة بمشاريع الاستثمار، مدعومة بنظام معلوماتي يتيح التتبع ويساعد على اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار، دعا المجلس إلى تعزيز آلية حكامة التحويلات والإعانات التي تقدمها الدولة للمؤسسات العمومية، بهدف تحسين نجاعة نفقات الاستثمار وتوجيه الموارد بشكل أفضل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

أما فيما يخص قضية تشغيل الشباب، فقد أكد المجلس على ضرورة تسريع إعداد “الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتشغيل وريادة الأعمال”، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنفيذ التوصيات التي خرج بها المجلس في إطار هذه المهمة الموضوعاتية، وتحقيق التنسيق الفعّال بين جميع القطاعات المعنية، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية وملائمة للشباب المغربي.

إلى جانب ذلك، شدد المجلس على ضرورة أن تتعاون جميع القطاعات الوزارية والفاعلين في مجال التشغيل بشكل فعّال من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الاستراتيجية.