يبدو أنّ لغة المدرسة والتعليم في جميع التجارب الناجحة ترتبط بمحددات هوياتية ووظيفية. وتنبع ضرورة الربط بين لغة المدرسة والتعليم والمحددات الهوياتية والوظيفية من كون المحددات الهوياتية ترسم مسارات المواطنة، بينما تؤطر المحددات الوظيفية السوق الاقتصادية الوطنية والدولية.

وانطلاقًا من هذا المعطى، لا يمكن، في حالة المملكة المغربية، الحياد عن المحددات الهوياتية التي نصّ عليها الدستور، والتي تخول للغتين العربية والأمازيغية أن تكونا لغتي المدرسة، إلى جانب لغات أو لغة أجنبية ذات خصائص وظيفية عالمية تعتمدها المنظومة التعليمية والمشروع المجتمعي، في ارتباط بالرّهانات الجيوسياسية والتنمية الاقتصادية وازدهار الفرد والجماعة، بعيدًا عن أي منطق إيديولوجي أو سياسوي.

كما أنّ اعتماد اللغات الرسمية لغات أولى في المدرسة أثمر نتائج إيجابية في تجارب عالمية ناجحة، مثل التجارب الصينية واليابانية والكورية والفنلندية. لذلك، فإن تطبيق المملكة المغربية لهذا الخيار سيمكّن اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، من اكتساب صفة اللغات الوظيفية إلى جانب صفتهما الاعتبارية كلغات رمزية هوياتية دستورية، والاضطلاع بدور لغات التدريس في جميع الأسلاك بالتعليم المغربي، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي.