من جهته تعهد ممثل الجامعة التونسية للنسيج بتوفير التكوين والتأطير للراغبين في الانخراط في هذه الاتفاقية، لافتا إلى أن عمليات التشغيل ستتم بطريقة قانونية تحفظ حقوق العمال والعاملات.
وتم اليوم الانطلاق في ضبط قائمة أفراد الأسر المهنية بالادماج في قطاع النسيج والملابس من أرباب وربات الأسر وأبنائهم المنقطعين عن التعليم.
يذكر انه تم امضاء الاتفاقية الإطارية في 15 نوفمبر المنقضي، وتظل مقتضياتها سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد تقييم سنوي للأنشطة المنجزة.
وقد تعهدت وزارة الأسرة والمرأة بموجب الاتفاقية بمتابعة الوضعيات الخاصة وإعداد قائمة أفراد الأسر المعنية بالإدماج في قطاع النسيج والملابس في إطار دعم تشغيلية الأسر ذات الأطفال المهددين بالإنقطاع المدرسي وأمهات التلاميذ وربط الصلة بين الأسر المزمع إدماجها والجامعة التونسية للنسيج والملابس والمؤسسات المنخرطة بالجامعة إضافة إلى متابعة إدماج أفراد الأسر في القطاع .
وتعهدت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بالتكوين والتأهيل في الاختصاصات ذات العلاقة بمجال النسيح والملابس من خلال عقود تدريب مهني من 6 إلى 12 شهرا داخل المؤسسات لمن تتراوح اعمارهم بين 16 و 20 سنة، وبضمان التكوين داخل المؤسسات المنخرطة بالنسبة للأفراد الذين تتجاوز اعمارهم ال20 سنة حسب نظام التكوين الخاص بكل مؤسسة، مع إتمام إدماج افراد الأسر ذات الاحتياجات الخاصة من خلال عقود وفقا للقوانين الجاري بها العمل وباقتناء مستلزمات الأبناء المتمدرسين بمناسبة كل عودة مدرسية.
كما تعهد الطرفان بتنظيم حلقات محادثة جماعية وفردية مع أفراد الأسر والمؤسسات الاقتصادية الخاصة المنضوية بالجامعة التونسية للنسيج والملابس وبمشاركة الهياكل ذات العلاقة بالإدماج وتأمين التكوين في الإختصاصات والمجالات والمهارات المطلوب توفرها لدى المعنيين بالادماج إضافة إلى مرافقة أفراد الأسر المرشحة بمناطق التدخل.