أُعلن رسمياً عن انطلاق عملية توريد اللحوم الحمراء الإسبانية إلى السوق المغربية، في إطار اتفاقيات تم توقيعها بين وفد مغربي يضم مسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومتخصصين في استيراد اللحوم، مع سبع شركات إسبانية متخصصة في إنتاج اللحوم.

وحسب ما أوضحته جريدة “لاراثون” الإسبانية فإن هذه الخطوة تأتي بعد زيارة عمل قام بها الوفد إلى إسبانيا، إذ جرت مفاوضات أسفرت عن تحديد سعر الجملة للحوم المستوردة بحوالي 80 درهماً (ما يعادل 7.65 يورو) للكيلوغرام الواحد.

وحسب المصدر ذاته، فمن المنتظر خلال المرحلة الأولى أن تصل إلى المغرب شاحنتان محملتان بـ 40 طناً من اللحوم الحمراء، بمعدل 20 طناً لكل شاحنة، على أن يتم طرحها في الأسواق الوطنية اعتباراً من اليوم بأسعار جملة تتراوح بين 70 و80 درهماً للكيلوغرام.

الزيارة شملت أيضاً جولات ميدانية قام بها الوفد المغربي إلى عدد من المرافق الإسبانية المنتجة للحوم، حيث تم الاطلاع على معايير الإنتاج والجودة، مما يعزز الثقة في المنتجات المستوردة ومدى ملاءمتها لمتطلبات السوق المحلية.

هذا، ودخلت اللحوم الحمراء المستوردة مؤخرًا إلى الأسواق المغربية، لتطرح بأسعار تنافسية تتراوح بين 80 و89 درهمًا للكيلوغرام الواحد في المحلات التجارية الكبرى، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مواجهة الارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسعار اللحوم المحلية، حيث تجاوزت مستويات غير مسبوقة تراوحت بين 110 و130 درهمًا، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء للتخفيف من عبء الغلاء على المواطنين وضبط السوق.

جدير بالذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أكد في تصريح سابق لـ “العمق” أن المؤسسة تعمل على مراقبة الوثائق المرافقة للمنتجات الغذائية الصادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ من أجل التحقق من محتواها وشكلها.

واعتبر المكتب، أن اللحوم المستوردة يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية تضمن الجودة والسلامة الصحية وصادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ وكذا شهادة ذبح حلال تسلمها هيئة إسلامية معتمدة من قبل السلطات الرسمية لبلد المنشأ.

وأوضح المصدر ذاته، أن المكتب يقوم أيضا بالمراقبة العينية للتأكد من المطابقة للوثائق المصاحبة وللتحقق من ظروف النقل والحفظ ومراقبة مطابقة العنونة للقوانين الجاري بها العمل، علاوة على مراقبة مدى احترام سلسلة التبريد اللحوم المستوردة طوال عملية النقل.

وحسب تصريح “أونسا”، فإن المكتب يقوم بأخذ العينات عند الاقتضاء قصد التحليل المختبري وذلك عن طريق أخذ عينة تمثيلية لإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من خلوها من أي ملوثات كيميائية وبقايا الأدوية البيطرية ومن مطابقتها للمعايير المعمول بها، وبالتالي يتم إنجاز الشهادة الصحية للقبول أو الإرجاع إلى البلد الأصلي طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وللإشار فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، أطلق قبل أسابيع مبادرة جديدة في سوق اللحوم بالمغرب، وذلك بالسماح باستيراد اللحوم الطازجة والمجمدة من مجموعة من الدول، مع وضع شروط صارمة لضمان سلامة المنتجات المستوردة.