أشادت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بمضامين القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، معتبرة أنه يمثل “خطوة محورية” نحو تطوير الصناعة السينمائية بالمغرب.

وثمنت الغرفة بعد اجتماع استثنائي عقد السبت 14 دجنبر الجاري، لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي، ما وصفته بـ”التفاعل الإيجابي” مع مقترحات المهنيين، خلال مراحل المشاورات التي أشرف عليها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، والتي أغنت النص القانوني.

واعتبر ذات المصدر، في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، أن القانون رقم 18.23 يعد “نقلة نوعية” في هيكلة القطاع، ويقدم رؤية متكاملة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الإنتاجات العالمية، مؤكدة على أنه جاء استجابة لطموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة.

وأضاف البلاغ أن القانون المذكور، يُجسد خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في تدبير القطاع السينمائي، مع توفير بيئة تشجع الإنتاجات السينمائية الوطنية والدولية.

وأكدت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، التزامها بمواكبة تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال مبادرات عملية ترمي إلى تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية.

ودعت الغرفة في ختام بلاغها، كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي في إطار روح التعاون والدينامية التي أتاحها هذا القانون، للنهوض بالصناعة السينمائية، وتعزيز مكانة السينما المغربية كمحرك ثقافي واقتصادي.

يشار إلى أن مجلس النواب صادق يوم 2 دجنبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك في إطار قراءة ثانية.