بعد‭ “‬اعتقال‭” ‬دام‭ ‬سنوات‭ ‬لمناصب‭ ‬الشغل‭ ‬الشاغرة‭ ‬بالمجالس‭ ‬المنتخبة،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬بالمئات،‭ ‬تعهد‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنها‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭.‬

وحسب ما ذكرته (الصباح)، اشترط‭ ‬لفتيت،‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الداخلية‭ ‬بمجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬أن‭ ‬تتحكم‭ ‬النزاهة‭ ‬والحكامة‭ ‬في‭ ‬التوظيفات،‭ ‬بدل‭ “‬باك‭ ‬صاحبي‭”‬،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬تطبيق‭ ‬مفهوم‭ “‬لا‭ ‬ضرر‭ ‬ولا‭ ‬ضرار‭”.‬

واعتاد‭ ‬رؤساء‭ ‬جماعات،‭ ‬قبل‭ ‬تعليق‭ ‬التوظيفات‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬المنتخبة،‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬عملية‭ “‬البيع‭ ‬والشراء‭” ‬فيها،‭ ‬وفرض‭ ‬عمولات‭ ‬مالية،‭ ‬تصل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ملايين،‭ ‬ما‭ ‬عجل‭ ‬بإيقافها‭ ‬بقرار‭ ‬مركزي‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الإفراج‭ ‬عنها‭ ‬بشروط‭.‬

ولم‭ ‬تنتبه‭ ‬الحكومة،‭ ‬وهي‭ ‬تدخل‭ ‬سنتها‭ ‬الثالثة،‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬يوصف‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬الإدارة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬المقبلة،‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬خلوها‭ ‬من‭ ‬الأطر‭ ‬والكفاءات‭.‬

وتواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬هذه‭ ‬المعضلة‭ ‬المرتقب‭ ‬حدوثها،‭ ‬وفق‭ ‬دراسات‭ ‬علمية‭ ‬منجزة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خبراء،‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬موعد‭ ‬فعاليات‭ ‬مونديال‭ ‬2030،‭ ‬بصمت‭ ‬مريب،‭ ‬والدليل‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ظلت‭ “‬تعتقل‭” ‬مئات‭ ‬مناصب‭ ‬الشغل،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الجماعات‭ ‬المحلية‭.‬

وتعاني‭ ‬وزارات‭ ‬بعينها،‭ ‬وقطاعات‭ ‬حكومية‭ ‬تابعة‭ ‬لها،‭ ‬خصاصا‭ ‬مهولا‭ ‬في‭ “‬التخصصات‭”‬،‭ ‬أبرزها‭ ‬الصحة‭ ‬والمعادن‭ ‬والداخلية‭ ‬والتجهيز،‭ ‬إذ‭ ‬وضع‭ ‬عشرات‭ ‬الأطر‭ ‬والكفاءات‭ ‬طلبات‭ ‬فوق‭ ‬مكاتب‭ ‬الوزراء‭ ‬والمديرين‭ ‬العامين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المغادرة‭ ‬الطوعية،‭ ‬بعدما‭ ‬سئموا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬دهاليز‭ ‬الإدارة،‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬أجورها‭ ‬وتعويضاتها‭ ‬لا‭ ‬تسمن‭ ‬ولا‭ ‬تغني‭ ‬من‭ ‬جوع‭.‬

وأمام‭ ‬تقليص‭ ‬مناصب‭ ‬الشغل‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ظهر‭ ‬من‭ ‬الميزانيات‭ ‬الفرعية‭ ‬للوزارات‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬أخيرا،‭ ‬أمام‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬للبرلمان‭ ‬لمناقشتها‭ ‬والمصادقة‭ ‬عليها،‭ ‬فإن‭ ‬الإدارة‭ ‬العمومية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تعاني‭ “‬الشيخوخة‭”‬،‭ ‬ستجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الخلف،‭ ‬وصناعة‭ ‬أطر‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭.‬

وتوقع‭ ‬تقرير‭ ‬حول‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬المصاحب‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2025،‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬سيحالون‭ ‬على‭ ‬التقاعد‭ ‬بين‭ ‬2023‭ ‬و2027‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭ ‬وموظفة‭.‬

وسيبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬الذين‭ ‬سيحالون‭ ‬على‭ ‬التقاعد‭ ‬ألفا‭ ‬و17‭ ‬موظفا،‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬14.4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬موظفي‭ ‬القطاعين‭.‬

وبخصوص‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬سيبلغ‭ ‬الذين‭ ‬سيحالون‭ ‬على‭ ‬التقاعد،‭ ‬13‭.‬550،‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬موظفي‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬5637‭ ‬موظفا،‭ ‬و1583‭ ‬بوزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬مقابل‭ ‬2037‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬12‭.‬09،‭ ‬و9‭.‬76،‭ ‬و9،‭ ‬و13‭.‬26،‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬الموظفين‭ ‬المدنيين‭ ‬التابعين‭ ‬لكل‭ ‬قطاع،‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬