زنقة 20 | الرباط

أكدت رئاسة الحكومة أنها عملت على تنزيل هيكلة قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، و اعتماد مشروع قانون من طرف مجلس الحكومة لاعادة هيكلة أنشطة التأمين الصحي وتم تحديد
عدد من المشاريع، من بينها تحويل معهد باستور المغرب إلى شركة مساهمة ومراجعة نموذجه الاقتصادي.

جاء هذا في رد رئاسة الحكومة على المجلس الاعلى للحسابات بخصوص رؤية إعادة هيكلة المحفظة العمومية.

و ذكرت رئاسة الحكومة أنه تم دمج 30 وكالة حضرية في 12 وكالة جهوية للتعمير و الإسكان ، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

كما أكدت أنها تلتزم في إطار تنفيذ هذا الورش الاصلاحي، باستكمال عملية إعداد واعتماد النصوص التطبيقية للقانون الاطار رقم 21-50 بالاضافة إلى تحديد وتنفيذ مختلف عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية تحويل
بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، عمليات التصفية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية على الدور الاساسي للقطاعات الوزارية الوصية في ما يخص تحديد وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، نظرا لمهامها المتعلقة بوضع التنظيم المناسب للاطار المؤسساتي الملائم للتفعيل الأمثل للإستراتيجية القطاعية وتحقيق أهدافها، على اعتبار أن هذه الوزارات تتوفر على الرؤية الشاملة وتتحكم في العوامل والأهداف والجدوى الكفيلة بإجراء التقييم الناجع لدور كل هيئة على حدة. في حين أن دور وزارة الاقتصاد والمالية يكمن في وضع التوجه المنهجي ومواكبة الوزارات المعنية في كيفيات تحديد وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.

كما أن رؤية إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، التي تقع ضمن نطاق
اختصاص الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات
العمومية، لم يتم تحديدها بعد في انتظار اعتماد السياسة المساهماتية للدولة والتي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة قبل نهاية سنة 2024.