أصدرت محكمة إقليمية في كمبوديا أحكامًا بالسجن لمدة أربع سنوات على 13 امرأة فلبينية، بعد إدانتهن بتهمة الاتجار بالبشر من خلال العمل كأمهات بديلات في شبكة تبيع الأطفال لأجانب مقابل المال. وفقًا لقرار المحكمة، تم تعليق نصف مدة العقوبة، مما يعني أنهن سيقضين عامين في السجن، مع إمكانية تنفيذ العامين المتبقيين إذا ارتكبن جرائم أخرى.

تم احتجاز النساء في مستشفى تابع للشرطة خارج العاصمة بنوم بنه، حيث أُعلن سابقًا أنهن لن يبدأن في قضاء عقوباتهن حتى يضعن حملهن. وأشار المتحدث باسم المحكمة، سو سارين، إلى أن النساء لديهن حق الاستئناف ضد الحكم، لكنه لم يوضح عدد النساء الحوامل أو مصير الأطفال بعد الولادة.

تأتي هذه القضية في سياق حظر كمبوديا لتأجير الأرحام التجاري منذ عام 2016، بعد أن أصبحت وجهة مفضلة للأجانب الباحثين عن خدمات الأمهات البديلات، خاصة بعد تشديد القوانين في دول مجاورة مثل تايلاند والهند ونيبال. في عام 2017، حُكم على امرأة أسترالية واثنين من الكمبوديين بالسجن لمدة عام ونصف لتورطهم في تقديم خدمات تأجير الأرحام التجارية.

تُعتبر كمبوديا نقطة ساخنة للاتجار بالبشر، حيث تُستغل النساء والأطفال في أنشطة غير قانونية مثل الدعارة والعمل القسري. تُظهر هذه القضية التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد في مكافحة هذه الظواهر.