رفضت محكمة فيتنامية طلب الاستئناف المقدم من ترونغ ماي لان، المعروفة باسم "إمبراطورة العقارات"، ضد حكم الإعدام الصادر بحقها بتهمة اختلاس الأموال والفساد. أدينت لان، البالغة من العمر 67 عاماً، في أبريل الماضي بسرقة 12.5 مليار دولار أمريكي من بنك سايغون التجاري خلال فترة سيطرتها عليه بين عامي 2012 و2022، وهي جريمة تشكل 3% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام في عام 2022.

اشترطت المحكمة تخفيف العقوبة إلى السجن مدى الحياة في حال تمكنت لان من إعادة ثلاثة أرباع المبلغ المسروق، أي ما يعادل 11 مليار دولار، والتعاون مع السلطات. وفقاً للقانون الفيتنامي، يمكن إعفاء المحكوم عليه من الإعدام إذا أظهر تعاوناً كاملاً مع السلطات وسدد الجزء الأكبر من الأموال المختلسة.

ترأست لان شركة "فان تينه فات" العقارية، التي تعد من بين الشركات الرائدة في فيتنام، وامتدت مشاريعها إلى المباني الفاخرة والمكاتب ومراكز التسوق. إلا أن الاحتيال الذي ارتكبته، الذي شمل الموافقة على 2500 قرض بنكي غير قانوني، تسبب في خسائر فادحة قدرت بـ27 مليار دولار وأدى إلى اضطرابات واسعة في النظام المصرفي، ما زعزع ثقة الجمهور في البنوك.

القضية، التي تعد واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ فيتنام، استدعت 2700 شاهد، وشارك فيها 10 مدعين عامين وما يقرب من 200 محام. بلغت الأدلة المادية المستخدمة في المحاكمة نحو ستة أطنان موزعة في 104 صناديق، وحوكم 85 شخصاً إلى جانب لان، الذين نفوا جميعهم التهم الموجهة إليهم. ورغم وصف لان حكم الإعدام بأنه "شديد القسوة"، لم تقبل المحكمة طلبها للرأفة.