كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن نتائج تحقيق استمر أكثر من عام، بخصوص استيراد الطماطم المعلبة من مصر، بعد تقديم شكاية من الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية. وأسفر التحقيق عن قرار بفرض رسم نهائي مضاد للإغراق على هذه الواردات، وذلك لحماية المنتج المحلي من التأثيرات السلبية للمنافسة غير العادلة.

بحسب الإعلان العمومي الصادر عن الوزارة، أظهر التحقيق زيادة كبيرة في حجم الواردات المصرية من الطماطم المعلبة، سواء من حيث الحجم المطلق أو بالمقارنة مع الإنتاج والاستهلاك المحليين. هذه الزيادة أحدثت تأثيرًا واضحًا على أسعار المنتج المحلي، حيث لوحظ انخفاض مستمر في الأسعار خلال فترة التحقيق، مما أثار قلق المنتجين المحليين ودفعهم لرفع الشكاية.

التقرير أشار إلى أن الواردات المصرية استفادت من أسعار منخفضة بشكل غير طبيعي، مما تسبب في تقويض تنافسية الطماطم المعلبة المغربية. واعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا لاستدامة القطاع المحلي، الذي يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والصناعات المرتبطة به.

وحدد القرار الجديد رسمًا إضافيًا على هذه الواردات، وفقًا للقوانين المحلية والدولية لمكافحة الإغراق، وسيكون ساري المفعول حتى إشعار آخر. الهدف من هذا الإجراء ليس وقف التبادل التجاري مع مصر، بل تنظيمه بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويمنع تضرر المنتجين المحليين.

من جانبها، رحبت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية بهذا القرار، معتبرة أنه يعكس التزام الحكومة بحماية القطاع الصناعي الوطني. ودعت الجهات المعنية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان تطبيق القرار بشكل فعال، مع تعزيز مراقبة الواردات لضمان عدم التلاعب.