طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بفتح تحقيق عاجل في حادثة وفاة أربعة مرضى داخل قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، التي وقعت يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، وسط تساؤلات حول الظروف التي رافقت الحادث والتعامل معه.

وانتقدت الشبكة في بيان لها، بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الصادر اليوم السبت 14 دجنبر 2024، مشيرة إلى وجود تناقضات في التوقيت الذي حُدد لوقوع العطب التقني، حيث ورد توقيت مختلف بين النص المكتوب (العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة) والصيغة الرقمية (11h35min).

واعتبرت الشبكة أن هذا التناقض يثير شكوكا حول دقة الرواية الرسمية، مبرزة أن محاولة الوزارة عزو الوفيات إلى “مضاعفات مرضية” بدلا من انقطاع الأوكسجين، لا تعفيها من المسؤولية، مؤكدة أن غياب الأوكسجين في قسم الإنعاش يشكل خطرا كبيرا على حياة المرضى.

كما انتقد البيان عدم كفاية التدخلات التي أشارت إليها الوزارة، مثل استخدام قارورات متنقلة للأوكسجين، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة حالتين في الساعتين الأوليين، وحالتين أخريين لاحقا، مما يعكس قصورا واضحا في التعامل مع الأزمة.

ودعت الشبكة النيابة العامة إلى التدخل وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن الحادث، ومراجعة مضمون البلاغ الرسمي للوزارة لتوضيح الملابسات وتقديم رواية دقيقة للرأي العام. كما طالبت بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذا الإهمال الذي أودى بحياة أربعة مواطنين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وشددت الشبكة في بيانها على أن أرواح المواطنين حق مقدس يجب الحفاظ عليه، مؤكدة على ضرورة محاسبة كل من تورط في هذا الإهمال، وأن حماية حياة المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى لا تخضع لأي تسويف أو تبرير.