في تطور جديد بمدينة فاس، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم السبت، بتمديد الحراسة النظرية في حق خمسة أشخاص، ضمنهم محامية، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.

وجاء تمديد فترة الحراسة النظرية في حق أفراد هذه الشبكة الإجرامية، التي جرى تفكيكها بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قصد تعميق البحث مع المشتبه فيهم، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، خاصة بعد ظهور متهم سادس.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في المدينة، التي تواصل عمليات البحث لتحديد أبعاد هذه الشبكة المحتملة. مصادر موثوقة أكدت، أن الوكيل العام للملك بفاس يشرف شخصياً على سير التحقيقات، مع إصدار أوامر بتعميق التحقيقات مع المشتبه بهم.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ينتظر أن تقدم من جديد يوم غد الأحد 15 دجنبر الجاري، المتهمين الخمسة الذين تورطوا في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة.

وكانت الشبكة تقدم وعودًا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها، حيث قامت الشبكة بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها.